اخبار الاردن – منح الديوان الخاص بتفسير القوانين وفقا للقرار التفسيري الصادر عنه والمنشور في الجريدة الرسمية قبل يومين الصلاحية الكاملة لصندوق استثمار الضمان في ادارة الاموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة من أي جهة مرجعية لأن قرارات مجلس ادارة الضمان الاجتماعي المتضمنة إقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لإستثمار اموال الضمان وتعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة.
وكان قرار الديوان جاء ردا على استفسار للحكومة بخصوص بيان فيما اذا كانت عبارة الاموال المخصصة له وادارتها واستثمارها الواردة في الفقرة (ج) من المادة من قانون الضمان الاجتماعي تعطي الصلاحية الكاملة لصندوق الاستثمار في ادارة هذه الأموال واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة أي جهة مرجعية أخرى واذا تطلب الامر هذه الموافقة فهل يتوجب أن تكون مسبقة أم يمكن ان تكون لاحقة لتصرف مجلس الاستثمار.
واعتبر الديوان أن صلاحية صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بإتخاذ قراره الاستثماري استقلالا عن مجلس ادارة الضمان الاجتماعي دون موافقة أومصادقة منه فإن لصندوق الاستثمار اتخاذ القرار الاستثماري استقلالا عن مجلس الإدارة لأن قرارات مجلس الإدارة بإقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لإستثمار اموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار للعمل ضمن هذه السياسات والخطة.
وأشار الديوان الخاص بتفسير القوانين أنه في كلا الحالتين السابقتين إذا خرج القرار الاستثماري عما اقره مجلس ادارة الضمان الاجتماعي من السياسات العامة الاستثمارية أو الخطة لإستثمار اموال الضمان فإن لمجلس الادارة رقابة لاحقة وفقا لأحكام المادة (11/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2004 دون المساس بحقوق الغير او المراكز القانونية المكتسبة وفقا لما يقره القانون في كل حالة.