اخبار الاردن – أكدت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي أن كافة قرارات مجلس استثمار اموال الضمان ومداولاته تذهب اصوليا الى مجلس الادارة وتدرج في جدول اجتماعاته لمناقشتها.
وقالت العلي خلال استضافتها في برنامج الاردن هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مأمون شنيكات، إن صندوق الاستثمار بدأ اعماله تحت مسمى الوحدة الاستثمارية عام 2003 بهدف ادارة اموال الضمان.
واضافت ان اعداد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الضمان يبلغ نحو 200 ألف متقاعد اما اعداد المنتسبين فهم مليون و200 ألفا.
وبينت ان هناك لجان منبثقة عم مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي تقوم بالتدقيق ومراقبة القرارت، مؤكدة ان اموال الضمان هي للأردنيين وادارتها مسؤولية كبيرة.
واشارت العلي الى ان موجودات صندوق استثمار الضمان اليوم تبلغ 9.6 مليارات دينار فيما بدأ الصندوق عام 2003 بمبلغ مليار و600 مليون دينار أي بزيادة 8 مليارات دينار.
واوضحت ان نسب النمو تتزايد باستمرار مؤكة ان الارقام مطمئنة جدا.
وقالت العلي إن كافة المعلومات حول موجودات الصندوق والقرارات المتخذة متاحة عبر الموقع الالكتروني للصنودق وتحدث باستمرار، مؤكدة على الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات.
وعن قرار ديوان تفسير القوانين بينت العلي انه لا جديد فيه مشيرة الى ان الامر بدأ منذ عام 2015 حيث قام مجلس الادارة العامة للضمان الاجتماعي بطلب بيان رأي من ديوان التشريع والرأي حول صلاحيات كل مجلس من مجلسي الادارة والاستثمار، وجاء الرد بان القانون واضحا لا لبس فيه، حيث يتولى مجلس الادارة العامة اقرار السياسات، فيما يتولى مجلس الاستثمار اتخاذ القرارات ضمن السياسة.
وفي عام 2017 طلب مجلس الادارة العامة من الحكومة تقديم السؤال لديوان تفسير القوانين وجاء الرد موافقا لما سبقه.
وكشفت العلي عن مجموعة من الاستثمارات التي يشارك بها الضمان يث يستثمر الصندوق في مشروع جمرك الماضونة بقيمة 96 مليونا وفي مستشفى الطفيلة بقيمة 37 مليون دينار، مشيرة الى ان الحكومة تسجل الاراضي التي يقام عليها المشاريع باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي فتصبح الارض وما عليها ملكا للضمان الى ان تسدد الحكومة كامل المبلغ والارباح.
ويمتلك الضمان استثامرات عقارية بقيمة 550 مليون دينار اضافة الى استثمارات بما يزيد عن 80 شركة خاصة باكثر من 2 مليار دينار، واستثمارات في بورصة عمان تشكل 11% من قيمتها السوقية.
وبينت ان الضمان يمتلك 80% من منطقة الشمال التنموية و100% من منطقة اربد التموية.
