يعجبني الدكتور عمر الرزاز حين يقوم بالتصريح وبالصوت العالي عن محاربته للفساد المرئي والغير المرئي … الفساد العامودي والافقي ولكنني في كل مره اتراجع عن هذا الاعجاب لانني ارى فيما ارى الحكمة التي تقول ( اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك اتعجب ) .
ولكنني لن استسلم واضع الرئيس امام قضيه غايه في الخطوره تتعلق بتعرض احد موظفيه وهو بالمناسبه مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل لضغوط كبيره حول تسجيل احدى الشركات لعطاء نقل الركاب في الملكيه الاردنيه ورغبة البعض باحالة العطاء على شركة بعينها ومخاطبة ديوان التشريع الرأي من اجل( قوننه) طلب احد الشركات المخالفة للقانون لاعطائها فتوى قانونيه انها مستكملة لاجراءات الترخيص .
القضية يا طويلي العمر بما فيكم الرئيس نفسه اذا كان يقرأ وسأحاول بشتى الطرق ( تويتر انستقرام
فيس بوك) ان تصله هذه القضيه التي تتعلق بقيام الملكيه الاردنيه بطرح عطاء نقل موظفيها بتاريخ
٥ – ٨ – ٢٠١٨ وتحدد موعد الاغلاق بتاريخ ٣٠ – ٨ – ٢٠١٨ ومن ثم تم تمديد موعد الاغلاق النهائي لغاية ٦ – ٩ – ٢٠١٨ ومرة اخرى لغاية ١٦ – ٩ – ٢٠١٨ وبتاريخ موعد الاغلاق تقدمت شركتان احدهما شركة ساريه (الشركه الاردنيه للحافلات) والثانيه الشركه الاردنيه للاستثمار والنقل السياحي الفا … وتبين بأن شركة الفا حصلت على موافقه مبدئيه من مجلس اداره هيئة تنظيم النقل البري بخصوص فتح شركة تأجير حافلات في عمان ومنحت الموافقه المبدئيه لمدة ستة شهور لاستكمال اجراءات الترخيص
الا ان الشركه المذكوره لم تقم بإستكمال الإجراءات الوارده في الموافقه المبدئيه الصادره عن مجلس ادارة الهيئه مما استدعى هيئة تنظيم قطاع النقل لتوجيه كتاب للشركه المذكوره بتاريخ ١٨-٩-٢٠١٨ رغم انتهاء المهله المحدده في قرار مجلس الاداره تطالبها بإستكمال اجراءات الترخيص
والشركه يا طويل العمر وكأنها مدعومه لم تقم بالاستجابة لكتاب الهيئه الموجه لها باستكمال اجراءات التدقيق وقامت الهيئه مره اخرى بتاريخ 27-9-2018 الطلب من الشركه لاستكمال الاجراءات خلال اسبوعين من تاريخه وابلغتها بعدم التقدم لعطاءات تأجير الحافلات الا بعد استكمال الشروط الخاصه واللازمه لذلك . وتم ارسال نسخه للملكيه الاردنيه للعلم بمضمون الكتاب وان الشركه لا يحق لها مزاولة اعمال تأجير الحافلات لغايه تاريخه .. ورغم ان الهيئه واقصد هيئه تنظيم النقل البري وخلال شهر ايلول الماضي قامت بمخاطبة المستشار القانوني للهيئه بخصوص الشركة المذكوره في مناسبتين وجاء رد المستشار القانوني بأن الشركة المذكوره غير مستكمله لاجراءات الترخيص وبأن شهادة تسجيل الشركه لا تصلح لمتطلبات قرار مجلس الادارة والنظام والتعليمات وانه يتطلب تسجيل شركه جديده متخصصه في تأجير الحافلات وان سجلها الحالي
لا يصلح ولا يجوز اعتماده لغايات تنفيذ قرار مجلس الاداره وان الشركه المذكوره اضافة الى ذلك قد خالفت بشكل صريح الماده “٣” من نظام النقل السياحي ..الا ان الشركه اياها وللالتفاف على القصه قامت بإضافة غاية تأجير الحافلات الى سجلها التجاري والخاص بالنقل السياحي المتخصص .وخلال شهر تشرين الأول ورغم الاغلاق النهائي للعطاء قامت الملكيه بمخاطبة الهيئه بخصوص الشركه المذكوره وحصلت على رد من الهيئه يفيد بأن رخصة الشركه موقوفه لحين استكمال اجراءات الترخيص .ورغم ذلك قامت الملكيه باعتماد الكتاب والسجل التجاري المخالف في العطاء مما تسبب بخسائر بمئات الالاف من الدنانير على خزينة الدوله (( وبالاخر بنسأل وين فلوس الخزينه بتروح )) وبالمقابل دفعت الشركة التي كما هو واضح ستحصل على العطاء ٨٥ دينار اردني فقط للحصول على هذه الرخصه .
فهل يجرؤ عمر الرزاز على فتح التحقيق فيه هذه القضيه …. ام انه سيشكل لجنة كما جرت العاده
ملحوظه لدوله الرئيس..اذا كان راي ديوان التشريع ملزم وان هناك كتاب موجه من الرئيس السابق يقول فيه أن أي راي لديوان التشريع ملزم فلماذا يتم تعيين مستشارين قانونيين للوزارات والدوائر..الا يعتبر هذا الامر هدرا للمال العام.
جهاد أبو بيدر
