اخبار الاردن – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون الاعسار لسنة 2018 وارساله لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بايجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتامين اليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.
كما يهدف الى اتاحة الفرصة للمدين المعسر لاعادة تنظيم اعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون والعمل على تحديد اليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم وتطوير وكلاء الاعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.
ويعد مشروع القانون من اهم العوامل التي تسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي الامر الذي سيسهم في تحسين ترتيب الاردن في تقرير سير العمل.
ويسهم مشروع القانون في تنظيم اجراءات التصفية ضمن جدول زمني بحيث لا تبقى لفترة زمنية طويلة.
ومن الاهداف الاصلاحية لمشروع القانون انه يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي حيث ان تصفية المشاريع القابلة للاستمرار بسبب الاعسار قد يؤدي الى فقدان قيمة اقتصادية حيوية مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الكلي.
وتم تحديد نطاق تطبيق القانون لينحصر في النشاطات الاقتصادية (المشاريع) المتعثرة تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى اذ يجب ان يقتصر نطاق قانون الاعسار على الجوانب والاجراءات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية المتعثرة (سواء تعثر فعلي او وشيك) وبحيث يترك تنظيم قواعد واجراءات التصفية الاجبارية لاسباب غير التعثر والتصفية الاختيارية للنشاطات الاقتصادية ذات الملاءة المالية للقواعد العامة.
ويعمل مشروع القانون على معالجة الاعسار عبر الحدود حيث تضمن أحكاماً تتعلق بحالات الاعسار عبر الحدود والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في الدول المختلفة والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الاعسار عبر الحدود؛ والتعاون والتواصل بين وكلاء الإعسار (الأجانب الذين تم تعيينهم لإدارة شؤون المدينين الأجانب وتمثيل شركاتهم المعسرة)؛ وتعريف مبدأ مركز المصالح الرئيسية للمدين؛ قواعد الاعتراف بإجراءات الاعسار الأجنبية.
وناقش مجلس الوزراء التعديلات التي اقر اسبابها الموجبة على قانون محكمة امن الدولة والتي تضيف جريمة السطو المسلح والاتاوات والاعتداء على المستثمرين لتصبح من الجرائم الاقتصادية التي تنظر بها محكمة امن الدولة.
ووجه مجلس الوزراء البدء بدراسة ادخال تعديلات اخرى لجهة تغليظ العقوبات على هذه الجرائم وكل الجرائم التي تقع على مؤسسات ذات نفع عام على المواطنين سواء خاصة ام حكومية.
الى ذلك اكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وامانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة التقيد التام بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل الموظفين او انتدابهم او تكليفهم فيما بينها او للعمل لدى اي جهة تطوعية او بلدية اخرى او دائرة او جهة حكومية مهما كانت الاسباب اعتبارا من 1 نيسان الجاري.
– محور الحماية والتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئة
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل مشروع ترشيد الطاقة للاسر الفقيرة في المجتمعات المحلية من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2018 تصرف لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة.
ويهدف المشروع الى تخفيف العبء المالي على العائلات الفقيرة لفاتورة الطاقة المنزلية من خلال استخدام الطاقة البديلة والمساهمة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع الوعي باهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية وذلك عن طريق تهيئة المصادر المتاحة لهذه المجتمعات.
وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لاستهداف نحو 8232 اسرة فقيرة في مختلف محافظات المملكة.
وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتغطية مساهمة الاسر بواقع 50 بالمائة من قيمة الخلايا الشمسية التي يوفرها صندوق الطاقة المتجددة وتشجيع الطاقة.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال جمعيات خيرية يتم اختيارها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووفقا لمعايير تحدد الاسر التي سيتم شمولها للاستفادة من المشروع مع التركيز على الاسر التي تتلقى مساعدة من صندوق المعونة الوطنية ووضع اليات استهداف المناطق في مختلف محافظات المملكة.
– محور الاصلاح الاداري وتحسين نوعية الخدمات
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام تنفيذا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي ينص على انشاء صندوق يعنى بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ودعم الجهود الكفيلة بذلك.
ويهدف الصندوق بشكل حصري الى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق المساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ما سيحد من انتشار المخدرات والمؤثرات ويقلل نسبة الجرائم المرتبطة بها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام اللوازم ونظام معدل لنظام الاشغال الحكومية ونظام معدل لنظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية.
وجاءت الانظمة لغايات تمكين المناقص الذي يتقدم بعرض لعطاء مطروح من الاعتراض على اي اجراء او قرار يتعلق بالعطاء وتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة العطاءات المركزية ولجنة عطاءات الشراء الموحد المتعلقة باحالة العطاء.
وتاتي هذه القرارات لاعطاء مزيد من الشفافية في التعامل مع العطاءات الحكومية .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اضافة وزارة المياه والري وشركاء القطاع الى المرحلة الثانية من خطة التحول الالكتروني وربط الشركات التابعة لوزارة المياه والري على قناة التكامل الحكومية للربط مع المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة كونها جزء لا يتجزأ من الوزارة اضافة الى تقديم الدعم المالي لقطاع المياه للتحول الالكتروني.
وكان مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 5/2/2018 اضافة كل من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزارة النقل ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الشؤون البلدية ووزارة التنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها ضمن خطة التحول الالكتروني المرحلة الثانية وتكليف هذه الجهات بالبدء باعداد خطط التحول الالكتروني بالتنسيق مع وزرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرات التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة المياه والري والجهات المعنية بمشروع نظام المعلومات المائي الوطني ( وزارة البيئة , وزارة الزراعة، ودائرة الارصاد الجوية ودائرة الاحصاءات العامة والجمعية العلمية الملكية ).
وتهدف مذكرات التفاهم الى تحسين عمليات جمع البيانات اللازمة لادارة المياه والوصول اليها من خلال نظم معلومات وقواعد بيانات متطورة.
– محور التحفيز الاقتصادي
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة السياحة والاثار بابرام اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لغايات اقامة مشروع مخيم بيئي سياحي ( نزل بيئي ) في لواء بني كنانة.
ويهدف المشروع الذي يقع ضمن قائمة مشاريع اللامركزية لمحافظة اربد بهدف تطوير الخدمات السياحية في محمية اليرموك التي تسهم في اطالة مدة اقامة السائح وابراز خصائص منطقة اليرموك السياحية المميزة وقيمتها الاثرية.
وتتولى الجمعية مسؤولية طرح عطاءات الدراسات والتصاميم والتنفيذ وتشغيل كامل مكونات المشروع وادامتها باشراف وزارة السياحة والاثار ومتابعتها وتقديم مطالبات مرحلية عن الاعمال المنجزة تصرف من المبالغ المخصصة للمشروع.
