الاقتصاد المحلية

صندوق لتمویل ”المشاریع الابتکاریة“ في 21 بلدیة

اخبار الاردن – كشف تقریر حدیث للبنك الدولي عن توجھ وزارة الشؤون البلدیة وبنك تنمیة المدن والقرى لإطلاق صندوق ”منح المشاریع الابتكاریة“ أو ”المشاریع القائمة على الابتكار“ خلال كانون الثاني (ینایر) الحالي، وذلك ضمن مشروع الخدمات البلدیة والقدرة على التكیف الاجتماعي.
وذكر التقریر ان ”صندوق منح المشاریع الابتكاریة“ یتیح 7 ملایین دولار لـ21 بلدیة مستھدفة بالإضافة إلى بلدیات أخرى (نوع أ) للتنافس على التمویل من خلال تقدیم مقترحات مؤھلة للأنشطة البلدیة التي تدعم دور البلدیات كعناصر مساعدة للتنمیة الاقتصادیة المحلیة، والخدمات البلدیة ذات المحتوى العمالي المرتفع، والأنشطة التي تستھدف النساء والشباب والمجموعات المھمشة الأخرى، والخدمات البلدیة ذات النھج المبتكر، بما في ذلك أنشطة توفیر الطاقة، وغیرھا.
وقال التقریر إن مشروع الخدمات البلدیة والتكیف الاجتماعي الذي یمولھ البنك الدولي منذ 2013 یسیر بصورة ”مرضیة“ نحو تحقیق الاھداف المرجوة من المشروع.
ووفقا لمصدر في البنك الدولي فان إطلاق الصندوق من المتوقع ان یتم الاثنین المقبل.

وكان البنك أطلق مشروع الخدمات الطارئة والتكیف الاجتماعي العام 2013 بحجم تمویل 7.52 ملیون دولار بھدف مساعدة المجتمعات المضیفة والبلدیات الأردنیة على معالجة الآثار المباشرة لتأمین الخدمات وسط تدفقات اللاجئین السوریین وتعزیز قدرات البلدیات على دعم التنمیة الاقتصادیة المحلیة.وقام البنك في كانون الأول (دیسمبر) 2016 ،بتقدیم تمویل إضافي أول بقیمة 8.10 ملیون دولار، ما رفع قیمة المشروع الإجمالیة إلى حوالي 5.63 ملیون دولار.
ّثم قام بتقدیم تمویل إضافي آخر بدایة العام الحالي بحجم 30 ملیون دولار لیصبح حجم تمویل المشروع 5.93 ملیون دولار.
وتمت إعادة تسمیة المشروع على أنھ مشروع الخدمات البلدیة والقدرة على التكیف الاجتماعي، للتأكید على الحاجة إلى تعزیز قدرة البلدیات على توفیر الخدمات المستدامة، وللتصدي للطبیعة المطولة لأزمة اللاجئین السوریین وتأثیرھا على تقدیم الخدمات البلدیة في الأردن.

ووفقا للوثیقة، فإنھ علاوة على ذلك، یقوم المشروع على دعم عدد من الأنشطة المھمة الموازیة بالتعاون مع شركاء التنمیة الآخرین مثل خلق الوظائف داخل البلدیات المستھدفة وتمكین الشباب وتمكینھم في المجتمعات المستھدفة.
ویھدف المشروع إلى مساعدة البلدیات الأردنیة والمجتمعات المضیفة على معالجة الآثار المباشرة لتقدیم الخدمات لتدفقات اللاجئین السوریین وتعزیز قدرة البلدیة على دعم التنمیة الاقتصادیة المحلیة.
وأكد التقریر على الحاجة إلى تعزیز مرونة البلدیات في توفیر الخدمات المستدامة ، لمعالجة الطبیعة المطولة لأزمة اللاجئین السوریین وتأثیرھا على تقدیم الخدمات البلدیة في الأردن ، بالإضافة إلى دعم خلق فرص عمل للأردنیین والسوریین.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *