اخبار الاردن – أوضح وزیر الدولة للشؤون القانونیة مبارك أبو یامین، أن الجدید بموضوع الشیكات بعد صدور العفو العام ھو ”شطب“ نسبة الـ5 %المترتبة كغرامات من قیمة الشیك والتي تذھب إلى خزینة الدولة في حال تم إسقاط الحق الشخصي.
ّ وأضاف أبو یامین أن ”كلفة العفو العام في مخالفات السیر حوالي 85 ملیون دینار، وفي ما یتعلق بالغرامات المتأتیة عن الغرامات في القضایا المنظورة أمام القاء لا یمكن حصرھا حالیاً لانھ لم یتم البت فیھا بإدانة الشخص من عدمه“.
وحول عدد النزلاء الذین تم الإفراج عنھم، قال الوزیر إنھ تم إطلاق سراح حوالي 2000 نزیل حتى نھایة الأسبوع الماضي باستثناء القضایا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة والمتعلقة بقضایا المخدرات.
ّ وتوقع أن ”یصل العدد الكلي للمفرج عنھم بین 3000 الى 3500 نزیل، وھم المفرج عنھم من قبل رئیس النیابات العامة في القضایا الجزائیة“.
ّ وأكد أبو یامین أن ”الھدف من العفو العام إعطاء فرصة جدیدة لشباب المجتمع“، مطالباً بمراجعة حقیقیة لقانون أصول المحاكمات الجزائیة لتوسیع صلاحات المدعین العامین وإعادة النظر بقانون العقوبات حتى لا نضطر مستقبلاً باصدار عفو عام جدید“. الغد