اخبار الاردن – أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أهمية دور الإعلام المجتمعي في دعم وتعزيز وتحسين الصورة النمطية للمرأة الأردنية، ونقل الصورة الحقيقية لهموم المواطن وصولا إلى تحقيق خطاب إعلامي مهني وموضوعي ومتوازن.
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم السبت في معان حفل إطلاق مشروع “تعزيز أصوات النساء للوصول إلى حقوقهن من خلال الإعلام المجتمعي” والذي تنفذه جمعية الأنوار الخيرية للسيدات في معان بدعم من راديو البلد وتمويل شبكة الإعلام المجتمعي ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي ” الإعلام المجتمعي عبر الإعلام”.
وأوضحت الوزيرة غنيمات أن المرأة الأردنية في مختلف المواقع والمحافظات ومنها معان؛ تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعزيز وإبراز القدرات والمنجزات وطرح التحديات من خلال المبادرات التي تعنى بالإعلام المجتمعي، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية يقع عليها بعض أشكال التمييز بقصد أو بدون قصد؛ ما يحتم ضرورة العمل على إلغاء هذا التمييز وتعزيز دورها في مختلف القطاعات.
وقالت: إن الإعلام المجتمعي ذو أهمية كبيرة لكونه أكثر انخراطا واندماجا في الشأن المحلي وأكثر
تلمسا لهموم المجتمع وأفراده، لافتة إلى أن هذا الشكل من الإعلام ينبغي أن يتوجه لخدمة التنمية والمجتمع بمختلف فئاته ومن ضمنها النساء.
وأضافت أن مشروع ” تعزيز أصوات النساء” قد يكون نواة لمشروع إعلامي محلي يقدم الكثير للمجتمعات المحلية، وخصوصا المجتمعات المحلية لمعان والتي تتميز بخصوصيتها وأهميتها، مبينة أن على الخطاب الإعلامي تسليط الضوء على المنجزات والإبداعات والإيجابيات التي تحظى بها مدينة معان.
وبينت الوزيرة أن أهم قاعدة يجب العمل عليها في مجال الإعلام الرسمي هي المهنية والصدق والموضوعية، وأن يتعامل هذا الخطاب مع المتلقي والذي هو فاعل اجتماعي يتحرى الحقيقة والمعلومة الصادقة، وأن يقدم له الحقائق كما هي دون مبالغة أو نقصان، مؤكدة أنه يجب على الإعلام أن يكون إعلاما وطنيا يحمل هم المواطن وينقل رسالة الدولة، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال تطوير المؤسسات وتدريب الإعلاميين، وتجويد المعايير المهنية.
وأشارت إلى أنه وبالتزامن مع العمل على الإعلام الرسمي من أجل مشهد إعلامي وطني مهني وموضوعي في تعامله مع المعلومات والحقائق؛ فإن ثمة مبدأ عاما تؤمن به الحكومة وهو أن الحق معرفة، وأن واجب الحكومة أن تقدم المعلومة الصادقة بأيسر السبل، لافتة إلى أن تأسيس هذا النوع من التواصل الذي يقوم على الحقائق والاشتباك وتكريس مبدأ حق المواطن بالمعرفة؛ يقود إلى تشكيل لبنات لإعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن.
ولفتت غنيمات الى أن هناك تحديا يواجه عملية إصلاح الخطاب الإعلامي الرسمي؛ وهو فجوة ثقة بين الحكومة والمجتمعات لأسباب تراكمية منذ سنوات نتيجة للظروف الصعبة أو عدم الوفاء بالتعهدات وعدم تطبيق الاستراتيجيات، وأن عملية استعادة الثقة بين الحكومة والمواطن تكمن في تطبيق العديد من الاستراتيجيات والمبادئ، ومن ضمنها الإعلام المجتمعي ضمن معايير مهنية وعلمية، إلى جانب العمل بجدية ضمن سياسات ملموسة على أرض الواقع.
وقالت: إن خطط الحكومة للأعوام 2019 – 2020 تقوم على ثلاثة محاور، هي: دولة القانون، دولة الإنتاج، دولة التكافل، وأن هذه المحاور تتخذ شكل التطبيق العملي للوصول إلى النتائج المتوخاة، لافتة إلى أن دولة القانون تقوم على زيادة مشاركة الشباب في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير عملية الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.
ونوهت إلى أن محاربة الفساد وتحصين المال العام هي أحدى أدوات استعادة الثقة، إذ تم تعديل أربعة تشريعات وإقرارها من أجل تقوية المؤسسات التي تعنى بالمال العام، وتعزيز مؤسسات الرقابة ذات الاختصاص بمحاربة الفساد، كما وضعت الحكومة أنظمة وإجراءات تعمل على تحصين المال العام.
وأشارت الوزيرة غنيمات الى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت مئات القضايا والمتورطين فيها إلى القضاء، ما يؤكد جدية الحكومة في محاربة الفساد عملا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، كما وقفت الحكومة على كل المخالفات الموجودة في تقرير ديوان المحاسبة حتى عام 2018، وتفصيلها وتوزيعها، وأن بعض القضايا عولجت مباشرة، وبعض القضايا حولت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأخرى يتم متابعتها.
وحول مشكلات التنمية والفقر والبطالة والتحول إلى دولة الإنتاج، اوضحت أن الحكومة تدرك أن معدلات البطالة والفقر مرتفعة وخصوصا بين فئات الشباب، وهي تعمل على وضع الخطط لعلاجها والتخفيف من حدتها.
وبينت أن إحدى أدوات الإعلام في التعامل مع قضايا التنمية والفقر والبطالة؛ تتمثل بأن يكون الخطاب منطقيا يضبط سقف التوقعات، وأن يقول الحقيقة ولا شيء غيرها، وأن يقدم توضيحات حول الفترات الزمنية التي تحتاجها تلك الحلول وهي فترات طويلة نسبيا.
ولفتت الى أن الخطة الحكومية تقتضي بأن يتم توفير 30 ألف فرصة عمل حتى نهاية العام الحالي، وتخفيض معدلات البطالة، كما تتناول الخطة قضية الفقر وتداعياتها، وهناك خطط متنوعة تبدأ من وزارات التنمية والعمل والمالية والطاقة، وكل وزارة لديها ملفات لمشاريع وبرامج تسعى إلى تخفيض معدلات الفقر والتخفيف من حدته وآثاره.
وتابعت: ان مفهوم دولة الإنتاج يعنى بتغيير النهج الاقتصادي الحالي الذي يقود إلى مزيد من الفقر والبطالة وضعف الاستثمار وحجم المديونية، وأن التوجيهات الملكية ترمي إلى وضع معادلة جديدة لتغيير النهج القديم من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأشارت غنيمات إلى مفهوم دولة التكافل وأهميته لارتباطه بمسألة مهمة طالما طالب بها الأردنيون، وهي تحسين الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل وبنى تحتية، مشيرة الى وجود خطط بدئ بتنفيذها، وهناك إنجازات وبرامج ومشاريع تتحقق على أرض الواقع، وسيكون هناك تقرير دوري ينشر معدلات إنجازات الحكومة في تلك البرامج والمشاريع.
وحول علاقة خطاب الإعلام الرسمي بالتحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها الأردن، شددت غنيمات على أن يكون الخطاب الإعلامي الرسمي واقعيا يضع المواطنين أمام الحقائق والوقائع بكل مصداقية.
وزاردت: إن المرحلة الراهنة صعبة وأن التحديات والمخاطر متعددة، ولها أوجه مختلفة، فهناك تحديات خارجية تتمثل بوجود الأردن ضمن إقليم غير مستقر، وتحديات سياسية تتمثل بمواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، ما يضعنا في تحد خطير ويحتاج إلى انتباه والى جبهة داخلية متماسكة، ناهيك عن التحديات الاقتصادية، ما يفرض خطابا إعلاميا واقعيا لا يرفع سقف التوقعات.
من جهتها تحدثت مديرة راديو البلد عطاف الروضان عن أهمية مشروع ” تعزيز أصوات النساء” في إبراز دور المرأة في محافظة معان وطرح تحدياتها والقضايا التي تواجهها، وتحفيزها للانخراط في المجال الإعلامي، والتعبير عن طموحاتها وآمالها، وسبل تعزيز اندماج المرأة مع وسائل الإعلام المختلفة.
وقدمت رئيسة جمعية الأنوار لانا كريشان عرضا تفصيليا عن أهداف المشروع ومراحله وتطبيقاته العملية، والفئات المستهدفة والنتائج المتوقعة، المتمثلة بدعم وتعزيز وصول المرأة إلى حقوقها والحد من الفجوة الجندرية، وتحسين الصورة النمطية لها عبر وسائل الإعلام، وإتاحة الفرصة للتعبير عن رأيها في مختلف المحافل.
وخلال اللقاء أجابت الوزيرة غنيمات عن تساؤلات الحضور من القطاع النسائي في معان وممثلي وسائل الإعلام، حول إجراءات الحكومة في مكافحة الفساد، وسبل تطوير أداء وسائل الإعلام، والتحديات التي تواجه المرأة الأردنية في مختلف القطاعات.
