أخبار الأردن – سليمان الحراسيس
حل الملك عبدالله الثاني على منزل النائب عبد المنعم العودات (رئيس مجلس النواب لفترة قصيرة سابقا)، في زيارة وصفها فقهاء الحياة السياسية بالمختلفة،حضرها في منزل العودات في العاصمة عمان عدد من المسؤولين والنواب السابقين، مستثنين من الحضور من هو في منصب سياسي أو حكومي حالي، ولم تتطبع الزيارة بـ”المناطقية” كما يجرى باستمرار وبعيدا عن إربد مسقط رأس العودات.
زيارة الملك لمنزل العودات تحمل مؤشرات سياسية وخطوط عريضة حول مستقبل ونتائج عملية التحديث السياسي، كيف لا ومجلس النواب كان يرأس لجنته القانونية العودات حين إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، ووصف بـ”المنقذ” من قبل أحد كبار مسؤولي وزارة الداخلية حينها في جلسة خاصة، لما حملته التعديلات من تشوهات كادت أن تحمل الملك مسؤولية قرارات مجلس الأمن القومي.
“هاتف العودات لم يتوقف عن الرنين بعد اللقاء”، بهذه العبارة يتحدث مصدر وازن لـأخبار الأردن عن إعادة الملك للعودات إلى الأضواء بعد اختفاء دام لنحو العام، بالرغم من أن العودات مستمر في تقديم مداخلات نيابية حول مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب، كما أنه ليس لمصلحة أي قوى تجاذبات سياسية أن تبقي ما يحمله الرجل من خبرات قانونية وازنة مقيدة بإذن رئيس مجلس النواب والسماح له بالحديث أو منعه خلال الجلسات النيابية.
“أخبار الأردن” أجرى تحليلاً غير معمق لاتجاهات الرأي العام حول الزيارة، وكان الحديث الأبرز يدور حول الشخصيات التي تواجدت في اللقاء حيث يحظى الكثير منها بقواعد احترام لدى الحواضن الشعبية في المملكة من بينها النائب السابق علي الحجاحجة ووزير البلديات الأسبق وليد المصري، فيما كان الانتقاد من نصيب المذيع حسام غرايبة، حيث يعتبر رديف جديد لإعلامي شهير في انتقاد الحراكات الشعبية، وكان أخرها موقفه الشهير اتجاه الاحتجاجات السلمية في كانون الأول الماضي، ولتكن الأمانة موجودة شمل التحليل تعليقات عدد محدود من المعارضة في الخارج.
قرارات لم تنضج بعد وينتظرها الأردنيون بعد موجات من الأحاديث عن تطوير وتحديث سياسي منذ أكثر من عامين، قد نراها بعد الحدث الأكبر المُنتظر في الأول من حزيران حيث مراسم زواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
