توجه لتعديل نظام تمويل الأحزاب

اخبار الاردن – كشفت مصادر مطلعة عن توجه رسمي لتعديل نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية النافذ، لجهة تقليص المخصصات المالية على الانفاق الاداري للحزب، واستنادا إلى شروط منح جديدة تعتمد على حجم المشاركة في الانتخابات العامة والترشيحات وعدد المقاعد التي يفوز بها الحزب.
وقالت المصادر، أن هناك جملة من المقترحات المطروحة حاليا ضمن مسودة نظام جديد معدل لنظام المساهمة المالية للأحزاب رقم 111 لسنة 2016، تتمحور حول رفع الدعم الرسمي للأحزاب، بما يزيد على 50 ألفا سنويا لكل حزب، لكن ذلك سيكون مشروطا بحجم المشاركة السياسية للحزب في الانتخابات النيابية.
وبينت أن مسودة النظام، التي من المتوقع أن تعلن في وقت قريب، تهدف إلى مأسسة العمل الحزبي للوصول إلى البرلمان، وضمن أسس منهجية، قائلة إن “هناك حوافز عديدة سيتضمنها المشروع للأحزاب الفاعلة والقادرة على طرح مرشحين معلنين في الانتخابات”.
وأكدت أن الأسس الجديدة لمنح المساهمة المالية، ستكون لصالح دعم مشاركة الاحزاب في الانتخابات، مقابل تقليص المخصصات التي تصرف للحزب على رواتب العاملين والنفقات التشغيلية، حيث من المتوقع أن يخصص لها ما قيمته أقل من 10 آلاف دينار كإجمالي، فيما تبلغ وفق النظام النافذ 15 ألف دينار.
ومن أبرز ملامح الأسس المقترحة أيضا، اشتراط مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية في أكثر من دائرة انتخابية، قد تصل إلى 8 دوائر انتخابية، واعتماد معيار عدد المقاعد والأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات، ما يجعل قيمة المساهمة السنوية تزداد بنحو 20-30 ألف دينار سنويا، مرجحة أن تكون المساهمة مشروطة بالكامل، دون مساهمات إضافية.
وستتضمن المقترحات، مخصصات للائتلافات الحزبية المشكلة وفق أسس جديدة، حيث يمنح نظام المساهمة الحالي النافذ 5 آلاف دينار إضافية سنويا لكل حزب في الائتلاف الذي يضم 12 حزبا، وهو ما انطبق على ائتلاف الأحزاب الوسطية الذي حصل على قيمة المساهمة المالية بموجب النظام، وهو الائتلاف الوحيد الذي استطاع تشكيل ائتلاف من 12 حزبا.
وبموجب النظام الحالي النافذ؛ يحصل كل حزب على مساهمة مالية سنوية إضافية بقيمة 50 ألف دينار كحد أقصى، شريطة أن يرشح الحزب مرشحين في الانتخابات النيابية فيما لا تقل نسبته عن 35 % من عدد الدوائر الانتخابية، وأن يثبت الحزب ان لديه مرشحين انتسبوا اليه قبل مدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات، ولا يشمل ذلك الاحزاب التي لم يمض على ترخيصها سنة.
وخصص النظام الحالي أيضا 20 الف دينار من ضمن القيمة الاضافية، للانفاق على الحملات الانتخابية في السنة التي تجري فيها الانتخابات، تصرف في مجالات الدعاية والمقرات الانتخابية، ويحصل الفائز من مرشحي الانتخابات النيابية الحزبيين على 5 آلاف دينار، وبحد أعلى 5 مقاعد لكل حزب، وجميعها ضمن المساهمة  الإضافية السنوية.
وفي سياق متصل، بلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة والقائمة حتى الأسبوع الماضي، 47 حزبا سياسيا، حيث شهد عدد الأحزاب انخفاضا، إثر اندماج 3 أحزاب هي: العمل الشعبي والعهد والحزب العربي الأردني قبل نحو شهرين، في حزب العدالة والإصلاح الأردني.
فيما يسعى حزب المؤتمر الوطني “زمزم” بالتنسيق مع حزب المستقبل، بحسب المصادر ذاتها، إلى تشكيل تيار حزبي جديد وصولا إلى ائتلاف، فيما لا يزال ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية قائما، وكذلك تيار التجديد الذي يضم 3 أحزاب بعد أن انسحب منه حزب “أردن أقوى” قبل أيام.
وكان حزبا “الرفاه” ودعاء” قد صدرت قرارات قضائية قطعية بحلهما قبل أكثر من عام. الغد