أخبار الاردن-أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن ارتفاع كلف الإنتاج، يعد عاملا رئيسيا في تأخير استغلال الفرص التصديرية الكامنة لدى القطاع الصناعي.
وقال الجغبير إن كلف الإنتاج بالصناعة المحلية تصل لنحو 25 بالمئة مقارنة عما هو موجود في دول منافسة للمملكة، الأمر الذي يعيق تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية وقدرتها على حجز مكان لها بأسواق تصديرية غير تقليدية، إضافة إلى ارتفاع كلف الشحن والتركز السلعي والجغرافي الواضح ما يؤدي لانحسار صادرات المنتجات المحلية ضمن مناطق جغرافية محدودة وبسلع معينة، إلى جانب ضعف التشبيك وعمليات التسويق والترويج بالأسواق التصديرية.
وبين أن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة نحو العديد من الأسواق العالمية والتي تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، 90 بالمئة منها تمتلكها منتجات الصناعة وهو ما أظهرته خارطة إمكانات التصدير التي هي إحدى آليات مركز التجارة الدولية لتقدير الفرص التصديرية التي يمكن استغلالها خلال سنوات مقبلة.
وأوضح أن الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي تتركز ضمن العديد من القطاعات والمنتجات تأتي بمقدمتها صناعات الأسمدة بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 1.1 مليار دولار، ومنتجات الألبسة 680 مليون دولار، وصناعة المعادن 550 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية 500 مليون دولار، ومنتجات صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دولار، إلى جانب العديد من المنتجات الورقية، والغذائية، والبلاسيتيكية.
وحسب الجغبير، تتوزع الفرص على عدد من الدول جاءت بمقدمتها الهند بنحو 1.4 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية 900 مليون دولار، فالسعودية 650 مليون دولار، والصين 400 مليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 270 مليون دولار.
وأكد أن انعكاس استغلال الفرص التصديرية على القطاع الصناعي، تتمثل في رفع قدراته الإنتاجية بنحو 20 بالمئة من القدرات القائمة حاليا والبالغة 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وبين أن استغلال الفرص التصديرية سيعمل كذلك على توفير 130 ألف وظيفة جديدة، 32 بالمئة منها وظائف مباشرة، و26 بالمئة بطريقة غير مباشرة، و42 بالمئة كوظائف مستحدثة، فيما تشكل فرص العمل للنساء 26 بالمئة من إجمالي الفرص التي يمكن توفيرها.
وعبر الجغبير عن أمله بأن تسهم مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من رفع القدرات التصديرية للقطاع الصناعي، وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى التوجهات الحكومية نحو خفض كلف الإنتاج ومد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي ما سينعكس بشكل واضح على خفض الكلف وبالتالي رفع القدرة على المنافسة واستغلال تلك الفرص المتاحة.
وأشار إلى إجراءات أخرى يمكن أن تسهم في التسريع باستغلال الفرص الكامنة بالصناعة ولا سيما إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير منتصف العام الماضي والتي تهدف بشكل مباشر إلى ضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية، وزيادة مستوياتها والحفاظ على زخمها المطلوب.
وبين أن غرف الصناعة بعموم المملكة تعمل حاليا بشكل مكثف على الترويج للصناعة الأردنية بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وشركة بيت التصدير لزيادة مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية، ودعم وصول منتجاتها للأسواق المستهدفة بهدف الحفاظ على وتيرة نمو الصادرات الصناعية.
ورأى الجغبير أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتكثيف العمل للحد من كلف الإنتاج العالية، والبحث عن أسواق جديدة يمكن للصادرات الأردنية الولوج إليها، لتجنب المخاطر بالأسواق التقليدية، ورفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للمملكة باعتبارها مركزاً للوصول إلى الأسواق العالمية يوفر الوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وأكد أن الصادرات الصناعية لا زالت تسير في طريق سلسلة النمو الملحوظ الذي حققته على مدار العقد الماضي، حيث حققت نموا ناهز 40 بالمئة خلال العام الماضي لتصبح تشكل 95 بالمئة من الصادرات الوطنية.
وأشار الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، إلى أن صادرات الصناعة باتت اليوم تصل لأسواق 144 بلدا حول العالم وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة منتجة محليا، ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.
وأوضح أن صادرات الصناعة بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي 5.4 مليار دينار، وحافظت معها على المستويات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بالرغم من تراجع أسعار الفوسفات والبوتاس وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.
وبين أن صادرات الصناعة خلال هذه الفترة ذهبت للعديد من الأسواق منها: الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.348 مليار دينار، والهند نحو 902 مليون دينار، والسعودية 667 مليون دينار والعراق 374 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة 226 مليون دينار، وفلسطين بقيمة نحو 169 مليون دينار.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.
بترا
