نقيب المعلمين: نظام مزاولة المهنة مدخل لحل الأزمة

اخبار الاردن – أكد نقيب المعلمين الاردنيين باسل فريحات ان ابواب الحوار “مفتوحة” مع الحكومة ووزارة التربية والتعليم، لحل الأزمة بين الطرفين، على خلفية تعديلات نظام الخدمة المدنية، التي ترفضها النقابة. مشيرا إلى أن النقابة “تلقت عروضا لحوار بشكل مباشر..  ونتمنى التوصل إلى اتفاق”.
وفيما شدد فريحات على أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها النقابة غدا الاثنين أمام دار الرئاسة “ما زالت قائمة حتى الآن”، وأن جميع الخيارات مفتوحة امام النقابة “لحين تلبية مطالب المعلمين”، ابدت النقابة انفتاحا ايجابيا تجاه مقترح اصدار نظام خاص لوزارة التربية والتعليم باسم نظام مزاولة مهنة التعليم، لاعتماده للتقيم السنوي للمعلمين كبديل عن آلية التقييم المنصوص عليه بنظام الخدمة المدنية.
وبين فريحات، في تصريحات لـ”الغد” أمس، أن الحوار المطروح على النقابة الآن “تمثله وزارة التربية والتعليم، ولكن فيما يتعلق بتعديلات نظام الخدمة المدنية والمنحى الطبيعي، فهو ليس من صلاحيات وزارة التربية.. ولم نتلق طلبا للحوار بشأنه حتى اللحظة ولكن في الساعات المقبلة قد تكون هناك لقاءات وحوارات بشأنه”.
ولفت فريحات إلى أن النقابة طالبت مسبقا بايجاد نظام خاص للمعلمين، وتم العمل مع وزارة التربية والتعليم عليه (مشروع نظام مزاولة المهنة)، الا ان تصريحات لها علاقة بالموضوع (لم يحددها) “تحدثت عن أنه لا يجوز لوزارة التربية ايجاد نظام خاص بها”، موضحا ان مثل هذه التصريحات “هي التي أدت إلى تأزيم الموقف”.
واوضح فريحات ان مطلب النقابة الرئيسي “هو إيجاد نظام خاص بالمعلمين، واتفقنا على النقاط الأساسية فيه مع الوزارة، لكن لدينا معلومات بأن بعض بنود هذا النظام، الذي عملنا عليه مع الوزارة تم تغييرها”.
وكان وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز قال في تصريحات لـ”الغد الاسبوع الماضي، ان الوزارة “ستصدر قريبا نظاما لمزاولة المهنة والمسار الوظيفي للمعلمين بوزارة التربية، حيث سيكون هذا النظام المعتمد لعملية تقييم المعلمين وليس المنحى الطبيعي لمستويات الاداء المعتمد في نظام الخدمة المدنية”.
الرزاز اكد ايضا ان نظام الخدمة المدنية “يسمح لكل مؤسسة بمراعاة خصوصيتها بان تجد النظام الذي يناسبها، “وهذا ما نقوم به من خلال وضع نظام مزاولة المهنة.. فالمعلم سيتم تقييمه بناء على هذا الاطار”.
في هذا السياق، قال نقيب المعلمين “إن تاكد لنا ان الوزارة ستقر نفس النظام الذي عملنا عليه فنحن نوافق عليه، وليس لدينا ما يمنع من تطبيقه”، مشيرا الى ان النقابة حتى الان “لم تطلع على مشروع النظام.. بعد اخر اجتماع عقد بخصوصه، حيث طالبنا الوزارة باعطائنا نسخة من النظام لدراسته ولكن لم يصلنا شيء”.
واضاف فريحات ان التعديلات التي ادخلت على نظام الخدمة المدنية “مرفوضة بالنسبة لنا.. فهي كالسيف المسلط على رقاب الموظفين العاملين بالقطاع العام”.
وبين ان اعتماد ما يمسى بـ”المنحى الطبيعي” في التقييم للموظف “حاول الكثير من الدول تطبيقه وتم رفضه، لانه لا يلبي الهدف منه، لان من يعين ويمتحن الموظف هو نظام الخدمة المدنية، وبالتالي ماذا اعد للموظف الذي ذهب الى عمله من عمليات تطوير وورشات تدريبية التي يفترض بها ان تؤهله؟ يجب ان يكون لديها البرامج التدريبية والعلاجية للموظفين لتطويرهم وليس الاستغناء عن خدماتهم”.
بدوره، اوضح الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين احمد الحجايا ان الوقفة الاحتجاجية للمعلمين المقررة ظهر غد الاثنين امام دار رئاسة الوزراء “ما تزال قائمة ما لم يتم الاستجابة لمطالبنا من قبل الحكومة”.
وبين الحجايا لـ”الغد” أمس ان مجلس النقابة عقد امس اجتماعا طارئا مع ادارات الفروع، لصياغة المطالب، والمتمثلة بالغاء التعديلات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وضرورة اصدار نظام خاص بقطاع المعلمين، يتم البدء بالعمل به بداية العام الدراسي المقبل، بالتوافق مع النقابة، رفع درجة التأمين الصحي الى الدرجة الاولى فيما يتعلق بالازدواجية، والغاء نسبة الاقتطاع في التامين الصحي والبالغة 20 % بما يتعلق بالمستشفيات الجامعية”.
كما تتضمن مطالب النقابة -حسب الحجايا- ضرورة اعتماد العمل بنظام البصمة بداية العام الدراسي المقبل، ودون اي أثر مالي او اداري سابق، مع الاخذ بالتغذية الراجعة في الفترة التجريبية، وان ينتهي دوام المعلم الرسمي بانتهاء برنامجه الدراسي ما لم يكن مكلفا باي مهام اخرى”.
وتطالب النقابة وزارة العمل بالابقاء على سن التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي الحالي كما هو وعدم رفعه وتصنيف مهنة التعليم من المهن الشاقة، كما وتطالب وزارة العدل بالاسراع باصدار تشريع امن وحماية المعلم، واخضاع اي تقرير طبي بما يخص المعلم للجنة من 3 اطباء ومن بينهم اختصاصي، وعدم اعتماد التقرير من قبل القضاء الا بتوقيع 3 اطباء، وعدم استدعاء اي معلم الا عن طريق مدير التربية حفاظاعلى كرامة المعلم”.
وأكد الحجايا ان النقابة “تلقت دعوات لحوار ايجابي، وبشكل مباشر من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز”، معربا عن امله بالوصول الى اتفاق قبل الوقفة الاحتجاجية غدا الاثنين.
وبين الحجايا أن مشروع نظام مزاولة المهنة بصورته الحالية “مرفوض قبل الاطلاع عليه.. ومن الضروري التأكد من انه نفس النظام الذي عملنا عليه مسبقا مع الوزارة دون اي تغيير او تعديل عليه”.
واوضح الحجايا ان “النقابة عملت مع الوزارة على نظام مزاولة المهنة والمسار الوظيفي في قطاع التعليم قبل 9 أشهر، ولكن تم تجميده منذ 3 أشهر تقريبا”. وبين انه “اجريت تعديلات على بعض مواد هذا النظام بحيث اصبحت صورته مشوهة بالنسبة للنقابة، كما تم ايضا تفريغه من محتواه”. واضاف أن هذا “النظام الرائع الذي سيحل الكثير من مشاكل المعلمين تم افساده من جهتين؛ الأولى ديوان الخدمة المدنية وتصريحات رئيسه المتعلقة بأنه لا يحق للوزارة ايجاد نظام مهني خاص بها، وأن المعلمين هم موظفو قطاع عام، والجهة الثانية اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء، حيث أن لهذا النظام أثرا ماليا لذلك كان هناك محاصرة له”. وكان معلمون نفذوا، بدعوة من نقابتهم الخميس الماضي، اضرابا جزئيا عن العمل في المدارس الحكومية، احتجاجا على تعديلات نظام الخدمة المدنية.