اخبار الاردن – البحر الميت – قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور خليف الخوالدة إنه حينما نتحدث عن الدين العام في الأردن فنه يطال أصل الدين العام فقط دون فوائده.
وبين الخوالدة في مداخلة له مساء الأربعاء، خلال جلسة تبسيط الاجراءات في المنتدى الاقتصادي الأردني المنعقد في البحر الميت ” الكل يتحدث عن دين عام يصل إلى 28 مليار دينار، لكن في الواقع قد يتجاوز 36 مليار دينار بعد أن نقوم بحسبة فوائده.
واضاف “يجب التفكير بالفوائد ولا بد أن يكون هنالك كشف يظهر آلية تسديد الدين”، مشيراً إلى أنه “لا بد من أن نفكر باجراءات غير تقليدية لمعالجة هذا الامر لكي لا نتوسع في موازنة التمويل من خلال تمويل العجز بقروض اضافية والذي يعمل على توسيع الدين العام.
وانتقد تمديد فترة السداد وقال “لا بد أن يكون هذا الأمر واضحاً أمام متخذ القرار لكي نعمل بشكل واضح، فالمعطيات يجب أن تكون جلية بخاصة أن الظروف التي نعيشها يجب أن تدفعنا للتفكير بطريقة مختلفة”.
وتساءل الخوالدة “كيف نحقق نمواً اقتصادياً أكبر ونحفز الاستثمار ومن وجهة نظر عملية؟”، وقال “لا يتحقق النمو إلا بنظرة شمولية لا بأشياء جزئية بل يجب أن يكون هنالك نهج حكومي لا نهج حكومات من خلال اطار زمني لتنفيذه سواء أكانت الحكومة الحالية أو اللاحقة.
واضاف “خطة اصلاح اقتصادي لها كلفة واذا لم تعبر وزارة المالية عن قدرتها لتنفيذها فماذا سأفعل؟ ما يحقق النمو الاقتصادي ويحافظ على المستثمر هو الثقة بأن هنالك استقرار تضمن بقاء وجوده”. و اشار الخوالدة إلى أنه قد يعتقد مستثمر أن الحوافز ستتغير وهو أمر سيربكه، وبيت القصيد في الثقة والاستقرار فالمزايا الاستثمارية دون استقرار تدفع المستثمر بالتردد سواء على المستوى المستثمر الأجنبي أو المحلي.
