أخبار الأردن – حولت حكومة الحرب مدينة القدس المحتلة ومحيطها لثكنة عسكرية مغلقة بنشر التعزيزات الأمنية المشددة وتكثيف اقتحام أحيائها للتضييق على معيشة المقدسيين وإحكام الخناق حولهم خلال شهر رمضان الفضيل، وسط تحدي الفلسطينيين لقيود الاحتلال وعراقيله بأداء الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف بساحاته، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.
وعادت قوات الاحتلال لتنفيذ اقتحامات متتالية بمخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وقامت بالانتشار الكثيف في شوارع وأزقة المخيم والتمركز عند أبواب المحال التجارية والأبنية السكنية، وتعمد إلقاء القنابل والأعيرة المطاطية بعشوائية تجاه الفلسطينيين، مما يؤدي لمواجهات عنيفة.
بينما يستعد جيش الاحتلال لخطة نزوج نصف سكان رفح جنوب قطاع غزة إلى وسط القطاع ضمن مناطق سماها “بالجزر الإنسانية”، في ظل تعثر جهود الوسطاء الدبلوماسية لوقف إطلاق النار أمام اشتراط حكومة الحرب موافقة حركة “حماس” على مقترح باريس مقابل عودة النازحين لشمال القطاع.
وأبلغ رئيس حكومة الحرب، “بنيامين نتنياهو”، الوسطاء باستعداه للسماح بعودة جزء من سكان غزة النازحين إلى شمال القطاع باعتباره من ضمن طلبات “حماس” الأساسية في المحادثات، إلى جانب وقف العدوان بشكل نهائي، وذلك في حال موافقة الحركة على مقترح باريس، وفق إذاعة جيش الاحتلال.
وفي حين لا تتحدث حكومة الحرب بتاتا عن إمكانية وقف العدوان، فإنها أبلغت الوسطاء بأن “عودة النازحين إلى شمال القطاع ليست خطا أحمر، وإن كانت هذه هي العقبة الأخيرة في سبيل التوصل إلى صفقة في إطار المفاوضات، تتيح إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأربعين المشمولين في اقتراح باريس، فإن هذه النقطة لن تؤدي إلى فض الصفقة”، بحسب إذاعة الاحتلال.
ولفتت إذاعة الاحتلال، إلى أن مناقشة عودة النازحين إلى شمال غزة يكون فقط بعد رد إيجابي من حماس على مقترح باريس، لبدء بالحديث عن إعادة النساء والأطفال الغزيين، وفق رؤية “نتنياهو” وأقطاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
غير أن أوساطا أمنية وسياسية إسرائيلية تعبر عن مخاوفها من السماح بعودة مئات آلاف السكان إلى شمال القطاع بما سيصعب عمليات القتال في المنطقة، كما أن إعادة جزء من السكان ستتاح فقط بعد عودة الأسرى الإسرائيليين المشمولين في إطار صفقة باريس إلى بيوتهم.
في غضون ذلك، تظاهر العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وداعمين لهم، أمس، في شارع “أيالون”، أحد محاور الطرق المركزية في الكيان المحتل، مطالبين بإعادة أبنائهم ومرددين عبارات من قبيل “نريدهم أحياء وليس بتوابيت”.
ورفع المتظاهرون صور الأسرى الإسرائيليين ولافتات تحمل عبارات من بينها: “من تخلى عنهم عليه إعادتهم. صفقة الآن”، حيث تأتي التظاهرة ضمن سلسلة خطوات وتظاهرات احتجاجية تحاول الضغط على حكومة الاحتلال لإبرام صفقة وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى بيوتهم.
يتزامن ذلك مع استعداد جيش الاحتلال لتنفيذ خطة إخلاء المدنيين النازحين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، إلى ما سماها “جزر إنسانية” في وسطه، وذلك قبيل بدء العملية العسكرية برفح، والتي تدعمها الإدارة الأميركية شريطة أن تكون محدودة.
ويخطط جيش الاحتلال لتوجيه جزء كبير من الفلسطينيين في مدينة رفح نحو وسط القطاع قبل هجومه المتوقع، وفق وزير جيش الاحتلال، “يوآف جالانت”، الذي هدد بوصول الجيش قريبا إلى كل مكان في غزة، في تلميح على ما يبدو إلى عملية عسكرية في مدينة رفح التي نزح إليها معظم السكان.
فيما كان “نتنياهو” قد صرح أن النصر على “حماس” يعني القضاء على كل كتائبها في كل قطاع غزة بما في ذلك رفح، بالرغم من أن تهديدات الاحتلال بشن الهجوم البري على رفح قوبلت بتحذيرات دولية وإقليمية بسبب التداعيات المحتملة على نحو 1.5مليون شخص لجأوا إلى رفح منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وجراء الحرب وقيود الاحتلال، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عاما.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 69 شهيدا و 110 إصابة خلال
ال 24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 31341 شهيدا و73134 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولفتت أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حالة العجز الحاصل في الموقف الدولي تجاه المدنيين في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى التواطؤ مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ومسار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني الذي يقرره “نتنياهو”.
وأضافت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح لها أمس، أن استمرار حديث عدد من الدول عن حق سلطات الاحتلال في الدفاع عن نفسها بعد مرور أكثر من 5 أشهر على حرب الإبادة، وفي ظل استحالة حماية المدنيين مع استمرار القصف، بات يشكل غطاء يستخدمه الجانب الإسرائيلي لاستكمال إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره بالقوة.
وقالت إن المجتمع الدولي لم يتمكن من ترجمة المواقف الدولية والأميركية وقرارات الأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية وتحويلها إلى خطوات عملية تضمن هذا الهدف الإنساني السامي، بما يبرز مشكلة مزدوجة وجدية في التعاطي مع هذه القضية.
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تواصل تعطيل أي قرارات أممية بهذا الشأن، ولا تعير أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية والأميركية الخاصة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل تمعن في تصعيد ارتكابها للمجازر الجماعية.