أخبار الأردن – لوزان عبيدات
وجه الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
وأكد الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
ومن هذا المنطلق قام “أخبار الأردن” بمحاورة خبيرين قانونيين مختصين، للحديث عن القضايا التي سيشملها قانون العفو العام.
المحامي الدكتور صخر الخصاونة أوضح أن مشروع قانون العفو العام سيمر بالمراحل الدستورية كاملة.
وقال الخصاونة إن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجية والداخلية وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم القتل العمد لن يشملها قانون العفو العام.
وأكد الخصاونة أن تنسيبات ومقترحات مجلس النواب من الممكن أن تضيف العديد من الإضافات على قانون العفو العام، مبينا أن القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة لا يمكن التنبؤ بها.
من جهته، قال الخبير القانوني الدكتور إبراهيم الحنيطي إن القانون سيستثني قضايا المخدرات والجنايات والسلم المجتمعي وكذلك القضايا التي تشتمل على الادعاء بالحق الشخصي عند صدور العفو العام.
وأضاف الحنيطي أن القانون من الممكن أن يشمل مخالفات السير كونها حق للدولة وليس للغير، مبينا أن مجلس النواب هو من سيضيف أبرز الملامح المطلوبة من قبل المواطنين للعفو العام.
ولفت الحنيطي إلى أن قرار الملك يعد فرصة حقيقية لمن هم خلف القضبان لتجديد النفوس الوطنية، وإعادة الحياة لهم بعيدا عن كل الظروف والتحديات التي تهدد أمن الوطن.
وتوقع الحنيطي أن يشمل العفو العام جرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد ما لم تكن مقرونه بالادعاء بالحق الشخصي، مبينا أنها ستكون خطوة استباقيه وتمهيديه لتنفيذ إلغاء عقوبة الحبس في المستقبل القريب عن هذه الجرائم استنادا للتعديلات القانونية الأخيرة.
