اخبار الاردن – قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن الإضراب في المواثيق الدولية ليس حقاً مشاعاً للمواطن.
وبين العجارمة في منشور عبر صفحته على ” الفيسبوك” فجر الأربعاء، أن المواثيق الدولية أحالت تنظيم الاضراب ووضعت قيوداً على ممارسة هذا الحق من قبل الموظفين العموميين.
واستشهد العجارمة بنص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنه١٩٦٦.
وأورد رئيس ديوان التشريع نصها في بندين جاء بهما التالي:
“1) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.
ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أ لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
جـ) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2) لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق”.
وأشار العجارمة في ختام إدراجه أن نشره لهذه البنود جاء “للعلم”، وفق تعبيره.
