توافق حكومي نقابي نيابي لمواصلة الحوار حول قانون الضريبة

اخبار الاردن – سعى لقاء حكومي نيابي نقابي، عقد أمس، لسحب فتيل أزمة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، حيث تمخض اللقاء عن “نص اتفاق”، تم بموجبه التوافق على مواصلة الحوار حول “الضريبة” وعلى تشكيل لجنه للنظر في التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، ومعالجة كل القضايا التي طالبت بها النقابات المهنية.
اللقاء الذي استضافه مجلس النواب عصر أمس جمع رئيسي الوزراء د. هاني الملقي و”النواب” عاطف الطراونة وأعضاء مجلس النقباء المهنيين، أعلن بعده عن التوافق على مواصلة الحوار حول مشروع قانون الضريبة بين الأطراف المعنية والحكومة، دون سحب مشروع القانون من مجلس النواب، ونوّه الملقي، في هذا السياق، إلى أن مشروع القانون “بيد النواب وهم يستطيعون قبوله أو رده أو تعديله”.
فيما لم يعلن رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د. علي العبوس عن تراجع النقابات عن مطلب سحب القانون، ولكنه أكد على تشكيل لجنة للتفاوض حوله.
حراك أمس في مجلس النواب كان عنوانه أن يتعهد النواب برد مشروع قانون الضريبة للحكومة، وأن يتم تقديم موعد الدورة الاستثنائية حتى يجري ذلك بشكل دستوري، وهو ما جرى تأكيده للنقباء أمس.
جاء ذلك في ظل حراك نيابي متفاعل منذ يومين، تمخضت عنه 3 مذكرات نيابية الأولى، وقع عليها 82 نائبا أول من أمس، وفيها تعهد النواب الموقعون برد مشروع قانون ضريبة الدخل، ومذكرة ثانية تم التوقيع عليها صباح أمس، وقع عليها نحو 50 نائبا تطالب الحكومة بسحب القانون، وثالثة مرفوعة لجلالة الملك موقعة من 15 نائبا، يقولون فيها إن الحكومة “لم تعد تحظى بثقتنا”.
وعقد الملقي والطراونة والعبوس بختام اللقاء، الذي استمر زهاء ساعتين ونصف الساعة، مساء أمس مؤتمرا صحفيا، قال فيه الطراونة إنه قد “تم الاتفاق مع الحكومة والنقابات لتشكيل لجنة لمواصلة النقاش حول تعديلات الضريبة، كما اتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة للنظر بتعديلات الخدمة المدنية وإقرارها قبل العيد”.
وأضاف الطراونة إن الدورة الاستثنائية المتوقعة لمجلس الأمة “ستخصص لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل، وستكون مباشرة بعد العيد”، مشيرا إلى أن الدورة الاستثنائية مناطة بجلالة الملك، وأن رئيس الحكومة سيستأذن جلالته لتعقد بعد العيد مباشرة، مشيرا إلى أن اجتماعات أخرى ستعقد خلال الأيام المقبلة مع مجلس النقباء، لم تحدد مواعيدها بعد.
وشدد الطراونة على “انحياز المجلس للشعب ومطالبه”، معبراً عن أمله بأن يستجيب الشارع لمجلس النواب، خاصة بعد توقيع (82) نائباً لمذكرة تؤكد رفض تعديلات القانون.
ونوّه أيضا الى أن المذكرة النيابية لرفض التعديلات على قانون ضريبة الدخل اضطرته لإلغاء حوارات مع فاعليات اقتصادية حول مشروع القانون، مجددا التأكيد على رفض المجلس لإملاءات صندوق النقد الدولي، وقال “لسنا ملزمين بقرار صندوق النقد بل ملزمون بمصلحة الشعب الأردني”.
بدوره، أكد رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب، على أهمية الحوار بين الأردنيين، للوصول إلى بر الأمان، وقال “عندما يلتقي الأردنيون يلتقون على محبة الوطن والقيادة، ولا يكون هناك اختلاف ولكن الحوار يتطلب وجهات نظر، وبالحوار والاقناع نصل الى بر الأمان”.
وأضاف الملقي “نحن نعلم أن هناك إجراءات دستورية فيما يتعلق بالقوانين.. وإرسال قانون الضريبة إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق المجلس عليه أو على جزء منه أو بعضه، فالمجلس سيد نفسه، وهو يستطيع أن يتخذ أكثر من إجراء فيما يتعلق بالقوانين المعروضة عليه”.
وأكد الملقي أن “مجلس النواب بصفته ممثلا للشعب، وأيضا المجالس المهنية التي هي مجالس تمثل أعضاءها يجب أن تكون حاضرة في الحوار حيال القوانين المعروضة”، منوها إلى أن الحكومة أنهت أول جولة حوار مع النقابات حول قانون الضريبة وستستمر في جولات أخرى لحين انعقاد الدورة الاستثنائية.
وأوضح “لم ننته من الحوار مع مجلس النقباء.. ولكننا في بدايته، وبدأنا نتفهم بعضنا بعضا، وسنديم الحوار حتى نصل إلى تفاهمات”، واستدرك “بعض الأمور تفاهمنا عليها في القانون، وأمور أخرى تحتاج لوقت”.
وزاد الملقي بالقول “أبشركم بأن نتائج التصحيح الاقتصادي انتهى منها 70 %، وفي حال تم إقرار قانون الضريبة، بشكل توافقي مع البرلمان والنقابات وباقي القطاعات، بما يحمي الطبقتين المتوسطة والفقيرة ويعالج التهرب، نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج في منتصف العام المقبل”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النقباء إن “أمن واستقرار الأردن مقدس، يحرص عليه مجلس النقباء”، مشيراً إلى ضرورة أن تكون القرارات المتخذة “وطنية بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي”.
وأضاف العبوس “جئنا الى بيت الشعب بدعوة من رئيس المجلس.. ونحن نطالب بسحب القانون (الضريبة) وسمعنا كلاما طيبا من الحكومة حول مشروع الضريبة، واتفقنا على مواصلة الحوار قريبا”، مبيناً أن هناك “استجابة لمطلب (تعديل نظام) الخدمة المدنية بينما الحوار ما زال مستمراً حول (قانون) الضريبة”.
وقال العبوس “خلال أسبوع إلى عشرة أيام سيتم الانتهاء من تعديلات نظام الخدمة المدنية بالاتفاق بين النقباء والوزراء المعنيين”. وأشار فيما يتعلق بتعديلات مشروع الضريبة إلى أننا “سنحتاج لحوار آخر سيكون خلال فترة قريبة”، منوها الى تلقي النقباء “بوادر طيبة من قبل الحكومة حيال تعديل القانون”.
وفي بداية الاجتماع الحكومي النيابي النقابي بحضور عدد من الوزراء، قال رئيس مجلس النواب إن “الأردن أكبر من الجميع وأكبر من قانون ضريبة الدخل والحكومة والنقباء والنواب”، مشددا على أن مجلس النواب “لن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي، ولن يكون في جيب الحكومة، وإنما سيكون مع الشعب لتجنب القرارات من الوصول لجيوب الطبقتين الوسطى والفقيرة”.
وأوضح الطراونة أن لمجلس النواب “ملاحظات على مشروع قانون الضريبة”، مبيناً أنه وصل المجلس بتاريخ 22 الشهر الماضي بعد انتهاء الدورة العادية، ولا زال أمام المجلس الدورة الاستثنائية، وهي مرتبطة بإرادة ملكية”.
وعبر الطراونة عن رفضه لأن “يدعي أحد الحقيقة”، وقال “لن يستطيع أحد أن يحتكر الحقيقة”، موضحاً أن باب مجلس النواب “مفتوح للحوار بما يتعلق في الشأن الوطني”، داعيا لعدم الخروج عن المطالب الشرعية في الوقفات وعدم تخريب الممتلكات العامة.
وكان الطراونة استبق لقاء الملقي والنقابات بعقد لقاء تشاوري مع النواب، أعلن فيه تأجيل عقد أي حوارات بشأن تعديلات الضريبة “احتراما لرغبة ومطالب 80 نائبا طالبوا برد التعديلات للحكومة”.