الرزاز: سندرس “العفو العام” بكل عناية

اخبار الاردن – أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال لقاءين مع كتلة الإصلاح والنواب المستقلين، حرص الحكومة على مأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والرقابية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى اعضاء مجلس النواب في مرحلة اعداد السياسات والبرامج.
وقال في نهاية لقاءيه الأخيرين بالكتل النيابية “إن الحكومة لا تدعي انها تمتلك كل الحقيقة، أو لديها اجابات على كافة القضايا والملفات”، مؤكدا أنها “تسعى لنيل ثقة النواب عبر انسجام اقوالها مع أفعالها، وانه لا يوجد فريق حكومي، ومنها حكومته؛ يستحق الثقة على بياض”.
وقال إن “الحكومة بحاجة لنفس طويل، ولكن هذا لا يعني أن ننتظر سنوات دون تحقيق نتائج، مشددا على أن النواب والحكومة في مركب واحد، فالحكومة لن تحل مشكلة البطالة وعجز المديونية خلال مائة يوم، وفي حال لم تستطع الوصول لبرنامج قابل للتنفيذ خلالها، يستطيع مجلس النواب طرح الثقة بها.
وسيبدأ المجلس الاحد المقبل بالاستماع لردود النواب على البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة للمجلس لنيل الثقة عليه، إذ يتوقع استمرار المناقشات النيابية في حدها الأعلى حتى نهاية الأسبوع، ليصار بعد ذلك للتصويت على الثقة بالحكومة، ومنحت الكتلة 30 دقيقة للرد، والنائب المستقل 20 دقيقة وعضو الكتلة 15 دقيقة، وقد يصل عدد الراغبين بالكلام أكثر من 80 نائبا.
وخلال لقائه كتلة الإصلاح النيابية أكد الرزاز ايمان الحكومة بالتعاون وترحيبه بالنقد البناء تجاه أي فكرة أو قضية تهم الوطن والمواطن، وسعي الحكومة لعلاقة تشاركية حقيقية، وتعاون مبني على اساس الفصل بين السلطات، بحيث تقوم الحكومة بدورها التنفيذي ويقوم النواب بدورهم الرقابي والتشريعي.
وقال إن “الحكم على الوزراء ورئيس الوزراء، سيكون من خلال الاداء الذي هو الحكم والفيصل والمجلس لديه الصلاحيات الدستورية لمراقبة اداء الحكومة ونهجها، وحجب الثقة عن الوزير أو الحكومة بمجملها حال تقصيرها باداء واجباتها”.
ولفت إلى أن الديمقراطية “مسيرة وثقافة وليست مجرد تشريعات”، مؤكدا أن “التعددية الحزبية ستؤهلنا لاختيار برلمانات على اسس حزبية، قادرة على طرح برامج سياسية تنعكس في حكومات برلمانية، وهذا ما تتحدث به الأوراق النقاشية لجلالة الملك”.
وأكد الرزاز أن العقد الاجتماعي الذي تعمل الحكومة على صياغته، ينظم علاقة الحكومة مع المواطنين من حيث حقوق المواطن وواجبات الحكومة بتحسين الخدمات، مقابل مساهمته بتحمل الاعباء، مشددا على ان العقد الاجتماعي لا علاقة له بالدستور أو البيعة.
وردا على ملاحظات نواب، أكد التزام الحكومة بتعزيز حالة حقوق الإنسان والحريات العامة والتعبير عن الرأي، والالتزام بمتابعة اوضاع الموقوفين والسجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعمل لجان التحقيق التي شكلت في عدة قضايا دون أي تساهل بذلك.
وبشأن ما يسمى بصفقة القرن، أكد ضرورة أن نكون متوافقين على ثوابتنا الوطنية، فالحكومة حريصة على تأكيد هذه الثوابت في بيانها الوزاري، وفي مقدمتها موقف الأردن الذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المنابر الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد التزام الحكومة بالمزايا والتسهيلات لابناء غزة؛ وابناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وسنتابع التنفيذ في كافة المؤسسات الخدمية.
وبشأن هيكلة القوات المسلحة أشار الرزاز إلى انها تسير وفق الاولويات التي حددتها المؤسسة العسكرية لتجويد الاداء واعادة هندسة الإجراءات والنفقات.
وحول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية؛ أكد أن هناك مجالا لاعادة مناقشته في المجلس لتجويده والتركيز على عدم الاساءة للأشخاص، لافتا إلى أن أهم المواد التي يجب بحثها وتحديد تعريف واضح لها، ما يتنعلق بخطاب الكراهية حتى لا يجري التعسف باستخدام هذا التعريف.
وأكد اهتمام الحكومة بقطاع الشباب، والتفكير ببرامج شبيهة بخدمة العلم، حتى لا نترك الشباب بفراغ يجري ملؤه احيانا بأفكار هدامة أو مخدرات او غيرها.
كما أكد أن الإعلام بات يشكل جزءا من قدرة الدول في التأثير بالرأي العام، مبينا أن اعلامنا الرسمي تراجع في قدرته على الاقناع محليا واقليميا، ونرجو ان نرى تحولا بالخطاب الإعلامي، ليصبح إعلام دولة لا إعلام حكومة فقط، ويتسع للجميع وللرأي والرأي الآخر.
وكان رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة؛ أكد انفتاح الكتلة على أي اقتراح أو فكرة ايجابية تطرحها الحكومة، وان الكتلة لديها الجرأة لتعارض أو أن تقف ضد كل فكرة لا تحقق مصلحة الوطن والمواطن، قائلا “معارضتنا ايجابية من داخل البيت ولصالح الوطن والمواطن”.
وبين العكايلة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، انه جرى الحديث حول قضايا اساسية محورها الاساسي عملية الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن الكتلة ابدت اعتراضها على نهج تشكيل الحكومات، وقال لا بد وان يبدأ تشكيل الحكومات من ترشيح المجلس، واخذ رأيه في تسمية رئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري.
ولفت إلى التركيز على الإصلاح السياسي بشكل كبير، وعلى قانون انتخاب حقيقي يطلق ارادة المواطن، وانطلاق هذا المجلس لينوب عن الشعب بتشكيل الحكومات، لافتا إلى أن الكتلة ابدت وجة نظرها بتشكيلة الفريق الوزاري التي لا تمثل كافة اطياف المجتمع.
وقال ركزنا على ضرورة وجود موقف سياسي واضح من صفقة القرن، واهمية التحرك على مجال اوسع يسمح للحركة السياسية الأردنية ضمن احلاف جديدة.
كما طرح اعضاء الكتلة جملة قضايا ذات صلة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد، واهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع المناطق.
وخلال لقائه مجموعة النواب المستقلين، أكد الرزاز أن ما تمر به البلاد استثنائي، املته ظروف دقيقة وحساسة، وقال “نحن لا نملك ترف الوقت بان نكون حكومة تصريف إعمال، فجميع ملفاتنا ساخنة، من السياسية والاجتماعية وما يتعلق بالشباب والبطالة وغيرها”.
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل خلال أول 100 يوم من تشكيلها، وبعد التشاور والحوار على الخروج ببرنامج تنموي واضح له مؤشرات زمنية واداء تلتزم به أمام المجلس والمواطنين.
وقال الرزاز “نحن نشعر بوجع وهموم المناطق النائية”، مؤكدا ان المشاريع التنموية فيها يجب ان تعود بالفائدة عل ىقاطنيها بوظائف نوعية ورفع مستوى معيشة سكانها.
وبشأن المطالب بعفو عام، أشار الرزاز إلى أهمية دراسة هذا الأمر بعناية وبما يراعي اوضاع اهالي الموقوفين وفي الوقت نفسه الضحايا واسرهم، وقال يجب ان نكون حريصين بالا نرسل رسالة خاطئة بهذا الاتجاه.
وبشأن مشروع قانون ضريبة الدخل؛ أكد أن الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الأمر، ضمن دراسة العبء الضريبي الكلي، وسترسل الحكومة مشروع القانون في الوقت الصحيح بعد دراسة العبء الضريبي، ومعالجة الاختلال الضريبي الذي اعطى وزنا أكبر للضرائب غير المباشرة.
وحول الحد الأدنى للأجور، أشار إلى أن هذا الأمر، يستحق الدراسة دوريا، وان اللجنة الثلاثية المعنية بالأمر على استعداد لدراسته.
وبشأن الرواتب العالية، أكد الرزاز انه أوقف هذا النزيف وعدل قانون الضمان الاجتماعي، بحيث اعطى سقفا أعلى لا يتجاوز 3500 دينار، مؤكدا الحاجة لمشروع وطني يشبه خدمة العلم، يساعد في اعداد الشباب وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل، واكتساب المهارات اللازمة لذلك.
ولفت إلى أن قانون صندوق المعونة الوطنية سيعاد النظر به، بخاصة للأسر الفقيرة، منوها إلى أن نظام الأبنية موجود على رادار الحكومة، فالمنازل التي بنيت خارج التنظيم سيدرس وضعها وعلاجها، لكن دون ارسال رسالة خطأ بأن أراضي الخزينة مباحة ليعتدى عليها، مبينا أن أي مشروع تنموي لا يفيد أهل المنطقة في المحافظات لا فائدة منه.
وقال الرزاز إن التنمية الحقيقية، هي التي ترفع معيشة المواطن بصورة كبيرة، منوها الى أن الزراعة والثروة الحيوانية تسهمان بدعم الأسر التي تعيش على حافة الفقر.
ولفت إلى أن الأردنيين الذين علقوا جراء الأزمة السورية هم أبناؤنا، لكن علينا التعامل مع هذا الملف بحذر شديد، حتى لا يكون أحد منهم قد جرى غسل دماغه بواسطة تنظيمات ارهابية.
وشدد على أن الحكومة لن تستطيع معالجة العبء الضريبي بكبسة زر، وانها ستقدم مشروعه للمجلس في الوقت المناسب عقب دراسة معمقة، وأن الحكومة ستعيد النظر بنفقاتها لتشمل دمج هيئات مستقلة.
وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والنقل والشؤون البلدية المهندس وليد المصري والداخلية سمير مبيضين والمالية عزالدين كناكرية والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.-(بترا)