أصدر أمس الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام بياناً أكّدت فيه إلقاء القبض على شخصين ممن اعتدوا على شرطة السير، وجرى التعميم على البقية، بعد أن استفزّ مقطع فيديو يصور اللحظات الأولى من الاعتداء الأردنيين، وطالب كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة المعتدين وجعلهم عبرةً للآخرين.
مدير الأمن العام، فاضل الحمود، زار الشرطي الذي تمّ الاعتداء عليه في المستشفى، وأكّد أنّ من قاموا بالاعتداء سيحاسبون بالقانون، وهو تنويه مهم لأنّ المشكلة في الأساس شعور فئات وأفراد أنّهم خارج القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة، فيحدث التطاول، سواء كان ذلك داخل مؤسسات الدولة أو خارجها.
بالعودة إلى قصة الاعتداء، فما حدث له أبعاد مختلفة، في مقدمتها تفكك خشية شرائح اجتماعية من المحاسبة والشعور بالقدرة على التنمّر على الدولة والقانون والآخرين، لأنّ السياسات الرسمية في الأعوام الماضية ساعدت على ذلك، قبل أن تعود حكومة د. عبدالله النسور -للأمانة- وتعلن، بقرار من أعلى المستويات، البدء في استعادة هيبة الدولة وحكم القانون، من خلال امتحانات الثانوية العامة، ثم سرقات الكهرباء والماء، وبقيت حكومة الملقي على الخط نفسه، والآن من المفترض أن يكمل الرزاز الطريق.
تمّ ضبط الأمور ووقف الانفلات في جوانب متعددة، وبقيت جوانب أخرى مهمة وحيوية في تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، من الضروري أن يتم حسمها وإيجاد موقف رادع منها، ومنها ما يسمى “الفاردات” سواء الأعراس أو الأفراح الأخرى، التي تشكّل اعتداءً علينا جميعاً وعلى سلامة المواطنين وحقوق الآخرين، وكأنّها هي الأخرى حقوق مكتسبة لا يجوز المسّ بها.
ما قام به رجل الأمن عمل مهم، ومن الضروري أن يحفّز مدير الأمن العام على اتخاذ قرار بوقف هذه الظواهر وغيرها، للإعلان عن وقفها والحرب عليها، لأنّ الحال سابقاً وما تزال في كثير من الأحيان على ذلك هي التواطؤ وتمرير مثل هذه الظواهر السلبية، ما أدى إلى التمادي فيها، وأصبح أمراً مستفزاً فعلاً، فيتم إغلاق الشارع بصورة هستيرية من قبل سيارات الموكب، وفي أحيان الوقوف بصورة عرضية عند الإشارة لإغلاق الطريق أمام الآخرين وتمرير “سيارات الفاردة”، وفي أحيان ثالثة التوقف في منتصف الطريق والغناء والرقص وإطلاق الرصاص، وكأنّنا في جزر الموز ولسنا في دولة تُحكم بالقانون، وللأسف كان ذلك يتم في كثير من الأحيان تحت بصر وسمع رجال السير!
إطلاق الرصاص في الأفراح، والفاردات وإغلاق الشوارع، هي ظواهر قد ينظر لها البعض بوصفها يومية وبسيطة، لكنّها ليست كذلك أبداً، بل هي مهمة كعنوان ومظهر من مظاهر وجود القانون أو غيابه، قوة الدولة أو ضعفها، تحقيق العدالة من عدمه، الوقوف في وجهها هو رسالة بأنّ القانون سيطبق ولا أحد فوق القانون لا في قصة الدخان ولا في الفاردات ولا في سرقة الكهرباء ولا الثانوية العامة ولا الاعتداء على المواطنين، هذه الظواهر التي انتشرت وتفشّت انتهت، فهل ترسل الدولة هذه الرسالة القوية!
تحية لرجل الأمن الذي لم يقف صامتاً أمام هذا الاعتداء، ونأمل أن يكون ما حدث سبباً لوقف اعتداء يومي علينا جميعاً في الشوارع والطرقات وعلى إيماننا بأنّ القانون يجب أن يطبق.
د. محمد ابو رمان
