55 نائبا في مقدمتهم كتلة الاصلاح النيابية قدموا مذكرة تطالب الحكومة بالتراجع عن إضافة بدل فرق المحروقات البالغ 24 فلسا على كيلو واط ساعة على المشتركين الذين يستهلكون 300 ك واط س واكثر في الشهر، وهذه الزيادة الظالمة لاتمت بأي شكل من اشكال تكاليف توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الغاز المسال بمعدل يتراوح ما بين 85 ٪ الى 90 ٪ من احتياجات المملكة والباقي من مصادر الطاقة المتجددة ( الشمسية ) وغيرها، اي ان ارتفاع او انخفاض اسعار النفط ومنتجاته لا تؤثر على تكاليف توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت فإن اسعار الغاز المسال سجلت انخفاضا ملموسا خلال الاشهر الماضية من العام الحالي والعام الماضي مع زيادة المعروض من الغاز المسال في الاسواق الدولية.
فاتورة الفقراء التي تصل الى 300 ك واط ساعة شهريا تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء 12.5 دينار يضاف اليها رسم التلفزيون دينار واحد وبدل رسوم النفايات ديناران وفلس الريف، وهذه الاضافات ترفع الفاتورة الى 17.5 دينار، اي ان اكثر من 30 ٪ من فاتورة الكهرباء لا ترتبط بكلفة توليد وتوزيع الكهرباء لصغار المشتركين، وفي حال انتقل المشترك الى 301 ك واط ساعة اي بزيادة قدرها ك واط س واحد ترتفع الفاتورة بمقدار 7.25 دينار وتتجاوز 25 دينارا، اي ان المستهلك البسيط يدفع سعرا مضاعفا لفاتورته بمعدل 45 ٪ وهذا يشير الى مدى الضرر الذي يلحق بصغار مستهلكي الطاقة الكهربائية، اما الشريحة المتوسطة المقدر استهلاكها بمقدار 500 ك واط ساعة تدفع مبلغا إضافيا على فاتورة الطاقة بمقدار 12 دينارا، وهذا يرتب عليهم تكاليف إضافية غير مبررة، اما من يستهلك الف ك واط ساعة ترتفع زيادة بند فرق المحروقات بمقدار 24 دينارا اي ما يعادل ربع الفاتورة.
هذه الحسابات هي قريبة جدا من واقع الحال ومع ذلك نرى في خلاصة البيانات المالية العامة ان شركة الكهرباء الوطنية الحكومية عليها خسارة تراكمية تفوق 6.5 مليار دينار، وتوهم للمتابعين ان الشركة لازالت تخسر علما بأن حكومة د. النسور رفعت اسعار الكهرباء تراكميا بنسبة 62.5٪، وان بدل المحروقات الظالم يفترض ان يساهم جوهريا بتخلص الشركة من خسارتها التي تتفاقم سنويا.
شكرا لنواب تنبهوا أخيرا، أما الذين لم يلاحظوا ذلك نأمل ان يعيدوا قراءة تكاليف التوليد والتوزيع واسعار الطاقة الكهربائية بشرائحها ربما يتوصلون الى ان هناك مصيبة حقيقية في القطاع تربك الاقتصاد والمواطنين والمستهلكين بشكل عام، واصبحت تكاليف الكهرباء مصدر قلق للمواطنين، وفي هذا المجال فإن شركات التوزيع الثلاث في الوسط والشمال والجنوب لا تحدد الاسعار وتقوم بدور المنفذ لما تقره الحكومات.
خالد الزبيدي
