ليس غريباً أنّ يركز رئيس الوزراء، د. عمر الرزاز، في كلمته المقتضبة الصباحية أمس على أهمية إبقاء “بصيص الأمل”، وعدم الاستسلام لليأس والإحباط من قبل المواطنين، لأنّ من يرصد حالة المزاج العام في البلاد سيلمس بوضوح الشمس في رابعة النهار هذه الحالة، وربما ما يتجاوزها إلى ما يمكن تسميته “ما بعد الإحباط” لدى الشارع! لماذا؟!

أصرّت الحكومة في طرحها لمسودة المشروع المعدّل لقانون الضريبة على أنّه جزء من عملية إصلاح متكامل، وضمن رؤيتها للتكافل الاجتماعي. لكن ما لم تقله الحكومة، لكنّه يُفهم بين السطور، هو أنّ المسودة هي أقصى ما يمكن تحصيله من “معركة” المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كان لدى الحكومة تصوّر مغاير في العديد من التفصيلات، وتقدّمت الحكومة

لستُ من أنصار نظرية المؤامرة، بالمعنى الهستيري الذي يسكن عقول نخب مثقفة وسياسية عربية عريضة، فيتم تصوير كل ما يحدث حولنا، وكأنّه جزء من مخطط جهنّمي. بل على النقيض من ذلك قناعتي الراسخة هي أنّ علينا تحمّل مسؤولياتنا، وعدم التغاضي عن تقصيرنا بافتعال أسباب خارجية، وأكثر من ذلك لا يمكن لمؤامرة أن تنجح إلاّ إذا

“هناك حلّ لا يكلف الدول والأنظمة السياسية شيئاً، وهو كفيل بحل مشكلات الإرهاب والجريمة والفساد والفقر، إنّه العدل، فعندما تتاح الفرص بالتساوي أمام المواطنين للحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية، وعندما يتنافسون بعدالة على الوظائف والمناصب في القطاعين العام والخاص، وعلى المكتسبات والموارد، ويؤدون الواجبات بالتساوي، فإنّ أفكارهم ستتجه تلقائياً نحو الوسائل السلمية”. “تنشئ

بالرغم من أنّ الحكومة أرسلت ملف ما يُعرف بقضية الدخان المهرّب إلى القضاء، إلاّ أنّ التداعيات السياسية والجدل المجتمعي حولها ما يزالان يتدحرجان يومياً، ويزداد اللغط حول الأسماء المتورطة فيها، حتى وصل الأمر إلى إرسال قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء لوزراء ومسؤولين ونوّاب بزعم أنّهم ضمن لوائح الاتهام، من دون وجود مصدر مؤكّد

توشك الحكومة أن تنهي المفاوضات القاسية مع صندوق النقد الدولي، بعد جولات مكثّفة، خلال الأسابيع الماضية، واجهت فيها تعنّتاً ملحوظاً من مسؤولي الصندوق، الذين رفضوا أغلب الاقتراحات الحكومية المعدّلة للمشروع. من الواضح أنّ المشروع المعدّل، بعد إقراره من مجلس الوزراء، كما هو متوقع خلال الأيام المقبلة، سيأخذ عشرة أيام إلى نشره رسمياً، ثم يتم تحويله

اضطرت مصادر رسمية إلى القيام بنفي خبر تلويح رئيس الوزراء، د. عمر الرزاز، بالاستقالة، لحجم وكثافة تناقل الخبر بين المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، حتى بدا الخبر لشريحة اجتماعية واسعة وكأنّه مؤكّد، بينما موقف الرئيس، كما تتحدث الأوساط القريبة منه، هو عكس ذلك تماماً. الأخبار تقول إنّ الرئيس مُصرّ على القيام بمهمة عبور هذا المنعطف

يكفي أن تبدأ يومك بقراءة عناوين الأخبار، في الصفحة الأولى من الصحيفة، حتى تشعر بحالة شديدة من الإحباط والقلق! فيديو مدرسة الفيصلية، وفيديو جامعة آل البيت، وصور الاعتداء على مدرسة طالبات في الزرقاء، ومعدل البطالة الذي وصل إلى مستوى قياسي (18.7 %). من أي زاوية ننظر إلى ما سبق؟! هل هو فشل السياسات العامة، ونتائج

تتجاوز التحديات الحالية التي تواجهها الدولة، وليس الحكومة الحالية فقط، جميع التحديات التي مررنا بها خلال الأعوام الماضية، لكنّها تتشابه مع تحديات مصيرية ومنعطفات خطيرة مررنا بها، منذ عقد الخمسينيات حتى السبعينيات، عندما كانت هنالك حالة شكّ وقلق شديدة، أقرب إلى البارانويا تجاه المستقبل. ينظر بعض السياسيين إلى التحديات من زاوية الأزمة المالية الراهنة، والمفاوضات

لم يكن ردّ فعل صندوق النقد الدولي وملاحظاته على التعديلات الحكومية المقترحة متوقّعاً، بهذه الدرجة من السلبية والرفض، وبالإصرار على سياسات معيّنة تعيدنا إلى مشروع الحكومة السابقة، وفي بعض البنود إلى ما هو أسوأ من ذلك! لو قلّبت الحكومة بدائلها جميعاً، فلن يكون هنالك مخرج واحد غير “دمغة” صندوق النقد على هذه التعديلات، كي يتمكن