من العناوين التي نالها قسط كبير من الجاذبية في السنوات الأخيرة، موضوع “هيبة الدولة”. ربما لأن مسألة الهيبة ككل، سواء “كثرتها” أو “قِلّتها” تعد من المواضيع الممتعة والمرغوبة شعبياً، على مستوى الأفراد عادة، ولكن أيضاً على مستوى الجماعات. عند التدقيق في القضايا التي تُثار بسببها مسألة “هيبة الدولة”، يظهر أن هناك خلطاً بين مفهومي الدولة

جرت معركة انتخابات المهندسين هذه المرة بين “التحزب” وبين عنوان وطني نقابي واسع، وقد هُزم التحزب الذي كان إسلامياً هذه المرة، بعد ما سبقته في الهزيمة “التحزبات” الأخرى. أرجو أن تسمحوا لي ببعض التفصيل: لغاية تسعينيات القرن الماضي، كان العمل السياسي العلني ممنوعاً بصفته معادلاً تماماً للعمل الحزبي، وكانت الأجهزة الأمنية تطلب من الأشخاص المعتقلين

في مجمل تاريخ العمل السياسي في الأردن، لا توجد ظاهرة مكتملة، أو ذات قيمة، اسمها “معارضة أردنية في الخارج”. وحتى في فترة الأحكام العرفية، كان التواجد في الوطن، ميدانا للتنافس بين أحزاب المعارضة، وبين المعارضين كأفراد، وكان يسمى صموداً في الوطن. ومن جهتها، فإن الدولة والأجهزة الأمنية، لم تكونا تضخمان ما تريانه من مظاهر معارضة

دخل اعتصام ساحة العين في السلط شهره الثالث. والمشهد بسيط لكنه مكتظ بالمعاني والإشارات. وفي المجمل نحن نتحدث عن حوالي مائة رجل مواظب، وقد يزيد العدد في بعض الليالي، يجتمعون يوميا بعد صلاة العشاء لحوالي ساعة يتناوبون فيها على الكلام المركزي والجانبي، لكنهم وضعوا على لوحة كبيرة عنوانا لتحركهم حددوا فيه مطالبهم: حل الحكومة، والنواب،