النظام العربي الرسمي یعیش حالة إنكار لا مثیل لھا في التاریخ، ویبلغ فیھ الترف حد الدعوة لعقد قمة اقتصادیة، وكأن القمم السیاسیة الدوریة أنجزت مھماتھا وحققت غایاتھا، ونفذت قراراتھا. تقضي الجامعة العربیة أشھرا وھي تعمل لضمان انعقاد القمة العربیة بنصاب معقول، ثم تفشل، فالغیابات ھي السمة الغالبة على قمم العرب. وفي السنوات العجاف الأخیرة لم

الأسبوع الماضي كان الاقتصاد ھو ضحیة الإشاعات. قطاعات متعددة نالتھا أخبار مفبركة عن إفلاسات بالجملة وھروب جماعي لأصحاب أعمال وشركات. استندت الإشاعات إلى حالات فردیة تتكرر سنویا، جرى نفخھا وتضخیمھا ومن ثم تعمیمھا، لتغدو وكأنھا حالة انھیار شاملة. وبدوافع الفضول والإثارة تكفل المئات من أصحاب النوایا البریئة ترویج ھذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. انعدام

في الاجتماع الختامي لمناقشات مشروع قانون موازنة العام المقبل، وضع الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز بين يدي رئيس وأعضاء “مالية النواب” تصورا شاملا للمشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى المنوي إطلاقها العام 2019 بمختلف القطاعات. في قطاع المياه تخطط الحكومة لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، وتدشين مشروع الناقل الوطني للمياه من الجنوب إلى

ظهر عوني مطيع في الوقت المناسب، فينما كان السؤال عن مصيره يلاحق الوزراء والمسؤولين في نومهم ويستهلك ما تبقى من رصيدهم الشعبي، كان فريق عمل استخباري وسياسي يسابق الزمن لإنجاز الصفقة مع تركيا. الاعتبارات الإجرائية والقانونية، ذللها تدخل جلالة الملك شخصيا واتصالاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أبدى تقديرا كبيرا لاهتمام الملك بالقضية

أقصر الطرق وأسهلها لاحتواء التذمر في الأردن وإرضاء النخب السياسية المتعطشة دائما، تغيير الحكومة، ولنا في هذا الميدان تاريخ طويل وعريق، جعل منا مضربا للمثل. وعندما يشتد الخطب نضيف إلى هذا المطلب مطلبا آخر يتمثل برحيل مجلس النواب. المطلبان ظهرا بشكل بارز في شعارات الشبان المحتجين قرب الدوار الرابع، تساندهم فيها شخصيات سياسية مستقلة. لكن

تحشد الحكومة طاقتها وإمكانياتها لتجعل من العام الجديد نقطة تحول في أداء الاقتصاد الأردني، بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة. فبعد يوم على إقرارها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 انخرط الطاقم الوزاري في ورشة عمل مغلقة بدار الرئاسة،  استمرت حتى مساء أمس لتحديد الفرص المتاحة أمام القطاعات الاقتصادية للمنافسة في الأسواق التصديرية،  وجذب الاستثمارات العربية

أطلقت الحكومة قبل أيام منصة إلكترونية تحت اسم “حقك تعرف”، بهدف محاربة الإشاعات والأخبار المفبركة، والمعلومات المغلوطة، وتصحيح البيانات والاحصائيات غير الدقيقة. في البداية التبس الأمر على الكثيرين، واعتقدوا أن وظيفة المنصة هى الرد على أسئلة الناس، لكن القائمين على إدارتها عادوا لشرح وظيفتها بشكل أوضح. المنصة ستتحرك من تلقاء نفسها للرد على الأخبار غير

أظهرت التحقيقات الأمنية والجنائية أن يونس قنديل مدير مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” قد اختلق وفبرك بأسلوب صبياني حادثة اختطافه وتعذيبه. لكن الشيء المؤكد أن سجال الكراهية والعدائية الذي صاحب قرار إلغاء مؤتمر المؤسسة وحادثة الاختطاف المفبركة كان حقيقيا وليس تمثيلا. هنا الفصل الأخطر فيما أقدم عليه قنديل. صاحب الفكر “التنويري” كان يعرف عن كثب أن

كانت عملية قلعة الكرك الإرهابية ثاني أسوأ عملية إرهابية بعد تفجيرات الفنادق عام 2005 ، تصيب الأردن في العقدين الأخيرين. 13 عسكريا ومدنيا قضوا شهداء في محطات العملية الثلاث”القطرانة والقلعة وقريفلا”، فيما لقي أفراد المجموعة الإرهابية التي نفذت العملية حتفهم في القلعة، بعد ساعات من الاشتباكات الدامية. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد

خارج سياق التعريف القانوني والسياسي يكاد مفهوم المواطن ومعه مفهوم المواطنة أن يتلاشى لصالح تعريفات أخرى متعددة أكثر شيوعا في حياتنا وتعاملاتنا. في عرف المصارف المواطن عميل، وعند شركات الاتصالات والتأمين والتجارة زبون. أما شركات المياه والكهرباء فالمواطن بتعريفها مشترك،ولدى تجار المواد الغذائية مستهلك. في قانون الضريبة مثار الجدل حاليا،المواطن رقم ضريبي، والمواطنة شرائح. وفي