يظهر الجانبان الأردني والسوري رغبة أكيدة بتبديد الشكوك والمخاوف حيال علاقة البلدين في المستقبل.فبعد ساعات فقط على انتشار قائمة تضم آلافا من أسماء الأردنيين زعم الموقع الذي نشرها أنهم مطلوبون للجانب السوري وسيتم اعتقالهم في حال حاولوا زيارة سورية، خرج أولا الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ماجد القطارنة لينفي صحة القائمة،ومن ثم صرح القائم

بعد جهد جهيد من مختلف الأطراف تمكنت الجهات المختصة من احتواء إشاعتين رافقتا فاجعة البحر الميت، الأولى ردت الحادثة المأسوية لانهيار جسر على الطريق، والثانية لفتح بوابات سد زرقاء ماعين. تصريحات ومؤتمرات صحفية وزيارات ميدانية للموقعين لم تكن كافية لرد الاتهامات التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يكن مصدر هذه الإشاعات أشخاص أصحاب اختصاص،

عندما تحل مصيبة بعائلة، ثمة شخص أو عدة أفراد من الأسرة والمقربين منهم عليهم أن يبقوا واقفين على أرجلهم وعدم الاستسلام لمشاعرهم، ليتسنى لهم القيام بالمهمات المطلوبة بمثل هذه الظروف. فاجعة البحر الميت كانت فاجعة جميع الأردنيين، وهي بالنسبة للحكومة مصيبة فوق فاجعة حلت فوق رأسها، وعصفت بأجندتها وخططها. رئيس الوزراء تفرغ لإدارة الأزمة وتداعياتها

تاريخ استقالات الوزراء عند وقوع الأزمات أو الكوارث في الأردن لايشي بأنها تقليد راسخ، فقد تباينت المواقف والقرارات تبعا لطبيعة الأزمات والظروف ونوعية الحكومات. في نهايات عقد التسعينيات استقال وزير المياه والري على إثر أزمة تلوث مياه محطة زي، وكان ذلك بناء على طلب رسمي من أعلى مرجعيات الحكومة. لكن الاستقالة جاءت متأخرة ولم تف

مع مرور الوقت تكشفت تفاصيل جديدة عن فاجعة البحر الميت أسهمت إلى حد كبير في تمييز الحقائق عن الأقاويل. من الناحية المبدئية ثبت أنه لا علاقة بين انهيار الجسر على طريق البحر الميت وبين فاجعة الغرق. شهادة المعلمة الشجاعة مجد الشراري التي نجت برفقة 13 طالبا وطالبة من المحنة المأساوية أظهرت ذلك بشكل قاطع. الشراري

إنهاء العمل بالنظامين الخاصين بأراضي الباقورة والغمر، هو في أحد جوانبه تصويب لخطأ ارتكبه المفاوض الأردني عند توقيع معاهدة السلام قبل 24 عاما. يقول ساسة وخبراء شاركوا في المفاوضات، إن المناخ الدولي والعربي لم يكن ليسمح للأردن بهامش مناورة واسع مع إسرائيل. صفقة”أوسلو” المفاجئة أضعفت موقف الأردن، وحالة العزلة المفروضة على الأردن أميركيا وعربيا بعد

بعد حالة من الترقب استمرت لأسابيع أعلن الملك عبدالله الثاني أمس قرار الأردن إنهاء العمل باتفاقيتي تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل قبل عام من  انتهاء مدة التأجير سنة واحدة. ومن الجدير ذكره هنا أن مدة التأجير 25 سنة وتنتهي بيوم العاشر من شهر تشرين الثاني للعام 2019 وهو تاريخ نفاذ اتفاقية السلام الموقعة يوم 26

ما أن أعلنت السلطات الرسمية في الأردن وسورية عن فتح جابر الحدودي حتى تدفق المئات من الأردنيين صوب الشام. طوابير من سيارات المسافرين اصطفت عند بوابات المعبر لإتمام إجراءات المغادرة، وهو أمر دفع بالسلطات الأردنية لإعلان إغلاق المعبر قبل ساعة من الموعد المقرر، لمنح الأشقاء على الجانب السوري الفرصة لتنظيم إجراءات الدخول. وخلال أيام ستبدأ

التجربة السابقة لتشكيل حكومة برلمانية في الأردن كانت فاشلة.الحكومة التي ولدت من رحم المشاورات النيابية كانت محسومة سلفا، والمسار اللاحق لعملها غابت عنه شروط الحكومة البرلمانية. الفكرة مطروحة للنقاش مجددا، وثمة اعتقاد بإمكانية الوصول لحكومة برلمانية بعد الانتخابات النيابية المقبلة. لكن قبل ذلك هناك توجه جدي لتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب بما يضمن وصول ممثلي الأحزاب

أقر جلالة الملك بالأخطاء والتحديات التي شابت مسيرة البلاد، وعزا إليها حالة فقدان الثقة بين المواطنين والحكومات، إلى جانب المناخ العام المشحون بالتشكيك والحط من قدرتنا دولة ومواطنين على النهوض ومعالجة مشكلاتنا وتصويب الأخطاء. يمكن القول هنا أن خطاب العرش هذه المرة كان بمثابة تشخيص للوجع العام بين الأردنيين، ودعوة لعدم الاستسلام لخطاب سوداوي يسعى