ارتفاع أسعار وتضخم.. هكذا سيتأثر الأردن برسوم ترامب الجمركية

أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شملت الأردن، حيث تم فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الأردنية. وأوضح قادري أن صادرات الألبسة الأردنية إلى الولايات المتحدة تجاوزت 1.5 مليار دينار العام الماضي، ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرًا بالقرار الجديد.
أخبار الأردن ارتفاع أسعار وتضخم.. هكذا سيتأثر الأردن برسوم ترامب الجمركية أخبار الأردنam 10:07 | 2025-04-03 - الخميس أخبار الأردن - أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شملت الأردن، حيث تم فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الأردنية. وأوضح قادري أن صادرات الألبسة الأردنية إلى الولايات المتحدة تجاوزت 1.5 مليار دينار العام الماضي، ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرًا بالقرار الجديد. وأشار إلى أن الأردن يواجه منافسة قوية في سوق الألبسة الأميركية من الصين وبنغلادش وكولومبيا، لافتًا إلى أن هذه الدول خضعت لرسوم جمركية أعلى مما تم فرضه على الصادرات الأردنية. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض بموجبه "رسومًا جمركية متبادلة" على العديد من دول العالم، تنفيذًا لوعوده الانتخابية التي تهدف إلى تحقيق "عصر ذهبي" للاقتصاد الأميركي. إلا أن هذه القرارات تثير مخاوف من تصاعد التوترات التجارية واحتمالية التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي. كيف سيتأثر الأردن برفع الرسوم الجمركية الأميركية الأردن الدولة الأكثر تأثراً بحروب الرسوم الجمركية في المنطقة، نظراً لاعتماده الكبير على الولايات المتحدة في صادراته، بحيث تتجه نحو 25% من صادرات الأردن، وخاصة المنسوجات والأدوية والمجوهرات، إلى الأسواق الأمريكية. وقال الإعلامي الاقتصادي أحمد النعيمات، إن الاقتصاد الأردني هو الأكثر عرضة للرسوم الجمركية المحتملة بمنطقة الشرق الأوسط من ناحية، ومن ناحية سلاسل التوريد وتأثرها بهذه الرسوم، فالأردن يستورد نحو 80 % من احتياجاته وبالتالي سترتفع كلفة الاستيراد لا محالة وسينعكس ذلك على أسعار السلع ومستويات التضخم بشكل ملموس.
ونوه النعيمات إلى أن رصيد البنك المركزي من الاحتياطيات الأجنبية مريح نوعا ما، لكن الأمر ليس بالسهل ويتطلب خططا واسعة وشاملة بقيادة البنك المركزي الأردني بشكل أساسي من ناحية، ومن ناحية الحكومة كإجراءات احترازية وداعمة للصناعة الوطنية.