تراجع حاد في التخليص على المركبات الكهربائية بالأردن

كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، عن تراجع كبير في حركة التخليص الجمركي على المركبات في الأردن، وخاصة الكهربائية، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محملاً القرارات الحكومية الأخيرة المسؤولية المباشرة عن هذا التراجع.

وأوضح أبو ناصر أن التخليص على المركبات انخفض بمعدل الثلث، فيما شهدت المركبات الكهربائية تحديداً تراجعاً بنسبة 50%، إذ بلغ عددها 6 آلاف مركبة فقط منذ بداية العام، مقارنة بـ12 ألفاً تم تخليصها خلال الربع الأول من عام 2024.

وفي المقابل، أشار إلى تحسن طفيف في سوق المركبات الهجينة (هايبرد)، حيث ارتفع معدل التخليص الشهري إلى 1000 مركبة مقارنة بـ700 مركبة شهرياً في العام الماضي.

وبحسب أبو ناصر، لم يسهم قرار الحكومة بخفض الضريبة على مركبات البنزين من 95% إلى 70% في تحفيز الطلب عليها، مبيناً أن الأردنيين ما زالوا يفضلون المركبات الموفرة للطاقة.

وأضاف أن المستفيد الأكبر من هذا القرار كانت المركبات الفارهة، إلا أن نسبة التخليص عليها لا تزال منخفضة. وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية منخفضة السعر، أوضح أنها أصبحت تشكل 90% من السوق حالياً، مقارنة بـ25% في السابق، وذلك بسبب استثنائها من قرار رفع الرسوم الجمركية.

وأكد وجود تحول لدى التجار نحو استيراد المركبات المستعملة والرخيصة لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار أبو ناصر إلى أن القطاع تأثر بعدة قرارات حكومية صدرت خلال عام 2025، سواء من مؤسسة المواصفات والمقاييس أو رئاسة الوزراء، والتي أعادت هيكلة نسب الضرائب.

وأكد أن هذا التغيير المفاجئ تسبب بتراجع النشاط التجاري وأثر سلباً على التجار الذين يمتلكون مخزوناً من المركبات التي تم التخليص عليها نهاية 2024 قبل تطبيق الرسوم الجديدة، وفق رؤيا.

وأضاف أن التراجع الحاد في التخليص ينعكس سلباً على خزينة الدولة، لافتاً إلى أن المركبات بقيمة 20 ألف دينار، والتي كانت تمثل سابقاً 75% من السوق، انخفضت حصتها إلى 10% فقط، رغم أن النشاط التجاري عادة ما يشهد ارتفاعاً في فصل الصيف مع عودة المغتربين.

واختتم أبو ناصر حديثه بالإشارة إلى اجتماع مرتقب سيُعقد الأسبوع المقبل بين الحكومة والجهات المعنية بقطاع المركبات، لمناقشة المستجدات ومراجعة أثر القرارات الأخيرة، مع تقديم تغذية راجعة للحكومة حول واقع السوق.