زيادة موازنة الدفاع الاسرائيلي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية

قررت الحكومة الاسرائيلية بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات. وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة تمثل زيادة بنحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب. فما هي التداعيات والآثار؟.

تهدف الزيادة التي أقرها نتنياهو إلى إعادة بناء الجيش الاسرائيلي بعد الحرب التي شُنت على قطاع غزة والتي أثرت على قدراته، مع الحديث عن نقص في الكوادر وضعف في التمويل وطلب لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة. .

من جهة أخرى، أعربت وزارة المالية الاسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص الميزانية للدفاع والأمن، معتبرة أن ذلك سيتسبب بضغوط اقتصادية وزيادة في العجز. وأشارت إلى أن الزيادة الجديدة تعني عبئاً سنوياً يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.

تأثيرات الزيادة على الاقتصاد والمجتمع

ويرتفع الإنفاق العسكري وفق الإقرار الحكومي الأخير بأكثر من 70% مقارنة بما كان محدداً له قبل الحرب، مما يضع اسرائيل في المرتبة الثانية عالمياً بعد أوكرانيا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي. .

ومن حيث القيمة المطلقة، تدخل اسرائيل نادي أكبر 15 دولة إنفاقاً عسكرياً في العالم. .

من شأن المخصصات الجديدة للدفاع والأمن أن تؤدي إلى رفع الضرائب وخفض الخدمات المدنية، حيث سيكون التعليم والصحة والبنية التحتية أولى القطاعات المتضررة. .

تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة

تعميق الفجوات الاجتماعية سيكون نتيجة مباشرة، حيث يعاني ربع العائلات الاسرائيلية بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، والضغط المالي سيزيد مع تراجع الدعم الحكومي. .

كما أن الهجرة المعاكسة قد تتزايد، حيث يفكر عشرات الآلاف في مغادرة البلاد بحثاً عن استقرار اقتصادي واجتماعي. وتظهر التقارير أن نحو 90 ألف اسرائيلي غادروا بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024. .

بالإضافة إلى ذلك، سيظل الدين العام عند مستوى يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضاعف أعباء خدمة الدين ويضغط على الموازنة. .

النظرة المستقبلية للاقتصاد الاسرائيلي

الأسباب التي دفعت وكالات التصنيف الائتماني سابقاً إلى تخفيض التصنيف السيادي لاسرائيل ما زالت قائمة، مثل ارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي في ظل اقتصاد حرب ممتد ومخاطر سياسية واجتماعية متزايدة. .

وبالتالي، يظل الاقتصاد الاسرائيلي تحت نظرة مستقبلية سلبية، مع احتمالية تخفيض التصنيف مجدداً إذا استمرت هذه السياسات. .

حذر خبراء اقتصاديون اسرائيليون من أن البلاد تقف على أعتاب 10 سنوات من الاضطراب المالي والاجتماعي، حيث وصفوه بـ"العقد الضائع" الجديد، على غرار ما عاشته اسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973. .