تأثير قرار افغانستان بقطع التجارة على باكستان

في علاقة اتسمت بالتوتر المزمن وعلامات عدم الثقة التي تراكمت عبر السنين بين باكستان وأفغانستان، قال مسؤولون إن التصعيد السياسي المتكرر قد أثر سلباً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضحوا أن العلاقات التجارية غالباً ما تتأثر بتقلبات السياسة، حيث شهدت الحدود اشتباكات أدت إلى مقتل العشرات من الطرفين.
وأضافوا أنه لم تفلح جهود الوساطة في تقريب وجهات النظر، حيث فشلت جولات المحادثات في التوصل لاتفاق دائم بين الطرفين، مما فتح المجال أمام استمرار التوترات على كافة الأصعدة. وأشاروا إلى أن كابل أعلنت تحوّلاً جذرياً في سياساتها التجارية، داعية التجار إلى الاستغناء عن باكستان.
كشفت أفغانستان عن تحول جذري في سياساتها التجارية بعد فشل الجولة الثالثة من المحادثات. وأوضحت أن الحكومة الأفغانية لن تتعاون مع أي تجار يستمرون في التعامل التجاري مع باكستان، مما يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين الجانبين.
تداعيات القرار الأفغاني على التجارة
مع كل جولة للتصعيد العسكري والسياسي بين البلدين، تصبح المعابر أكثر عرضة للإغلاق أمام حركة التجارة. وأكد المسؤولون أن التجارة الأفغانية التي تمر عبر الأراضي الباكستانية تتأثر بشكل كبير، مما يجعل القطاع التجاري الأفغاني عرضة للخسارة.
بعد فشل الجولة الثالثة من المحادثات، أعلن الملا عبد الغني برادر أن الحكومة الأفغانية ستبحث عن طرق بديلة للتجارة. وأكد أن مستوردي الأدوية من باكستان لديهم مهلة 3 أشهر لإنهاء التعاملات التجارية. وبيّن أن باكستان يجب أن تقدم ضمانات بعدم إغلاق الطرق مرة أخرى.
في نهاية أكتوبر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن جميع المعابر مغلقة أمام حركة التجارة، وأنها ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. ولفت إلى أن مسألة إعادة فتح المعابر تتعلق باعتبارات أمنية.
تأثيرات اقتصادية على باكستان
أظهر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن التجارة الأفغانية لن تعمل مجدداً حتى تتخذ الحكومة الأفغانية إجراءات ضد الجماعات الإرهابية. وأكد حرص باكستان على تطوير التجارة الإقليمية.
في خضم هذه الأزمة، زار وزير التجارة والصناعة الأفغاني إيران، حيث ركز على استخدام ميناء تشابهار كأحد الطرق المهمة للتجارة الأفغانية. وأشار إلى أن أفغانستان تسعى لإقامة روابط تجارية جديدة مع الهند.
بيّن خبراء في العلاقات الباكستانية الأفغانية أن باكستان هي أكبر شريك تجاري لأفغانستان، حيث تُعتبر باكستان أكبر وجهة تصدير وثالث أكبر شريك استيراد. وأوضحوا أن صادرات باكستان لأفغانستان شهدت نمواً ملحوظاً على مر السنوات.
التحديات أمام التجارة الثنائية
وفقاً لمجلس الأعمال الباكستاني، تصدر باكستان مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والأدوية إلى أفغانستان، بينما تصدر الأخيرة الفواكه والخضراوات. وأشار الخبراء إلى أن الواردات من أفغانستان شهدت تقلبات أكبر، مما يشير إلى تأثيرات سلبية على التجارة الثنائية.
على الرغم من هذه التحديات، يشير الخبراء إلى أن الاقتصاد الباكستاني يمكنه استيعاب هذه الاضطرابات، حيث لا تمثل الصادرات إلى أفغانستان سوى نسبة صغيرة من إجمالي صادرات البلاد. ومع ذلك، فإن القطاعات الحدودية تواجه ضغطًا كبيرًا نتيجة هذا التوتر.
يرى الخبراء أن هناك إجراءات يمكن أن تتخذها باكستان للتخفيف من آثار الأزمة، بما في ذلك إعادة توجيه حوافز التصدير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحدودية.














