زيادة موازنة الدفاع الإسرائيلية إلى 350 مليار شيكل وتأثيراتها الاقتصادية
قررت الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات. وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة تمثل نحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب، مما يثير التساؤلات حول التداعيات والآثار المحتملة لهذه الخطوة.
تهدف الزيادة التي أقرها نتنياهو إلى إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد الحرب التي شُنت على قطاع غزة، والتي أثّرت على قدراته مع الحديث عن نقص في الكوادر وضعف في التمويل. وأوضح أنه تم الطلب لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة، مما يزيد من الضغوط على الميزانية.
من جهة أخرى، أعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص هذه الميزانية للدفاع والأمن، معتبرة أن ذلك سيتسبب بضغوط اقتصادية وزيادة في العجز. وأشارت إلى أن الزيادة الجديدة تعني عبئًا سنويًا يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.
الأثر المتزايد على الاقتصاد والمجتمع
يرتفع الإنفاق العسكري بموجب الإقرار الحكومي الأخير بأكثر من 70% مقارنة بما كان محددا له قبل الحرب. وأكدت التقارير أن إسرائيل تضع نفسها في المرتبة الثانية عالميًا بعد أوكرانيا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومن حيث القيمة المطلقة، تدخل إسرائيل نادي أكبر 15 دولة إنفاقًا عسكريًا في العالم. ويجري ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط تتعلق بالديون العامة والنمو الاقتصادي.
من شأن المخصصات الجديدة للدفاع والأمن أن تؤدي إلى رفع الضرائب وخفض الخدمات المدنية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، والتي ستكون أولى القطاعات المتضررة. كما يمكن أن تعمق الفجوات الاجتماعية، حيث يعاني ربع العائلات الإسرائيلية بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
تحديات جديدة أمام المجتمع الإسرائيلي
أفادت التقارير أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يفكرون في مغادرة البلاد بحثًا عن استقرار اقتصادي واجتماعي، مع إشارة إلى أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024. كما أن الدين العام سيظل عند مستوى يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضاعف أعباء خدمة الدين.
وكشفت وكالات التصنيف الائتماني أن الأسباب التي دفعتها سابقًا إلى تخفيض التصنيف السيادي لإسرائيل لا تزال قائمة، بما في ذلك ارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي. وبالتالي، يظل الاقتصاد الإسرائيلي تحت نظرة مستقبلية سلبية، مع احتمالية تخفيض التصنيف مجددًا إذا استمرت هذه السياسات.
وحذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون من أن البلاد تقف على أعتاب 10 سنوات من الاضطراب المالي والاجتماعي، مشيرين إلى أن الزيادة في الموازنة العسكرية ليست مجرد رقم بل خيار استراتيجي يحدد شكل توزيع الموارد داخل المجتمع الإسرائيلي.
الآثار المحتملة على المستقبل الاقتصادي
إسرائيل تدخل مرحلة اقتصادية عنوانها اقتصاد الحرب الممتد، حيث تتحول الموارد إلى الإنفاق العسكري على حساب التنمية والخدمات المدنية. ويعكس هذا الخيار التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي قد تواجهها البلاد في المستقبل.
في حين يصفه خبراء بأنه عقد من الاضطراب قد يعيد إنتاج أزمات الماضي، تراقب أسواق الدين العالمية ووكالات التصنيف هذه التطورات عن كثب. ويترتب على ذلك مسؤولية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية في إدارة هذه التحديات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الأمنية والتنموية.
إن هذه السياسات قد تجعل الاقتصاد الإسرائيلي أكثر هشاشة أمام الضغوط الدولية، مما يتطلب استجابة حكومية سريعة وفعالة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
