تحديث الناتج المحلي الإجمالي في الاردن 2023 بقيمة 3.6 مليار دينار
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت دائرة الإحصاءات أن المراجعة التي استمرت أربع سنوات تمت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.
كشفت دائرة الإحصاءات أن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.
تحديث الإطار الإحصائي يعزز موثوقية البيانات
أوضحت دائرة الإحصاءات أن هذه الزيادة تعود إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، بالإضافة إلى إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي.
كما أكدت أن المراجعة شملت تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى.
أشارت دائرة الإحصاءات إلى أن مراجعة الإطار الإحصائي ممارسة دولية شائعة، حيث أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، مثل السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند.
تقدير القطاعات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني
قالت دائرة الإحصاءات إن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، مما حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات.
وأضافت أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مما يرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية.
كشفت دائرة الإحصاءات أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008-2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية.
تحسين المنهجيات دعامة لرؤية التحديث الاقتصادي
أكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
وأوضحت أنها ستقوم أيضًا برصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية وتوفير مؤشرات قصيرة المدى لتمكين صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.
