زيادة موازنة الدفاع الإسرائيلية ب350 مليار شيكل وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية
قررت الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمس الجمعة زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات. وأضاف نتنياهو أن هذه الزيادة تمثل نحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب. فما التداعيات والآثار؟.
تهدف الزيادة التي أقرها نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في غزة- إلى إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد الحرب التي شُنت على قطاع غزة والتي أثرت على قدراته. موضحا أن هناك حديثا عن نقص في الكوادر وضعف في التمويل، بالإضافة إلى طلبات لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة.
من جهة أخرى، أعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص الميزانية للدفاع والأمن. وأكدت الوزارة أن ذلك سيتسبب بضغوط اقتصادية وزيادة في العجز، حيث تعني الزيادة الجديدة عبئا سنوياً يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.
تداعيات زيادة الموازنة العسكرية
ويرتفع الإنفاق العسكري وفق الإقرار الحكومي الأخير بأكثر من 70% مقارنة بما كان محددا له قبل الحرب. لتضع إسرائيل في المرتبة الثانية عالميا بعد أوكرانيا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن حيث القيمة المطلقة، تدخل إسرائيل نادي أكبر 15 دولة إنفاقا عسكريا في العالم.
من شأن المخصصات الجديدة للدفاع والأمن أن تؤدي إلى رفع الضرائب وخفض الخدمات المدنية، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية، التي ستكون أولى القطاعات المتضررة. كما تعمق الفجوات الاجتماعية، حيث يعاني ربع العائلات الإسرائيلية من انعدام الأمن الغذائي، مما سيزيد الضغط المالي مع تراجع الدعم الحكومي.
كما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى هجرة معاكسة، حيث يفكر عشرات الآلاف في مغادرة البلاد بحثا عن استقرار اقتصادي واجتماعي. وأشارت التقارير إلى أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024.
نظرة سلبية من وكالات التصنيف
يظل الدين العام عند مستوى يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة. مما يضاعف أعباء خدمة الدين ويضغط على الموازنة. وتبقى الأسباب التي دفعت وكالات التصنيف الائتماني سابقا إلى تخفيض التصنيف السيادي لإسرائيل قائمة، مثل ارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي ومخاطر سياسية واجتماعية متزايدة.
وبالتالي، يظل الاقتصاد الإسرائيلي تحت نظرة مستقبلية سلبية، مع احتمالية تخفيض التصنيف مجددا إذا استمرت هذه السياسات. هذا وقد حذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون من أن البلاد تقف على أعتاب 10 سنوات من الاضطراب المالي والاجتماعي، وصفوه بـ"العقد الضائع" الجديد.
فالزيادة في الموازنة العسكرية ليست مجرد رقم، بل خيار استراتيجي يحدد شكل توزيع الموارد داخل المجتمع الإسرائيلي لعقد كامل. كما أن هذا الخيار يضع المجتمع أمام تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة، مما يجعل الاقتصاد الإسرائيلي أكثر هشاشة أمام الضغوط الدولية.
