تأثير قرار أفغانستان بقطع التجارة على باكستان

قالت تقارير متعددة إن العلاقات بين باكستان وأفغانستان تشهد توترا مستمرا، حيث تزايدت علامات عدم الثقة بين البلدين على مر السنين. وأكدت التقارير أن التصعيد السياسي بين البلدين أثر بشكل كبير على التجارة، مما أدى إلى تصعيد التوترات الاقتصادية.

وأضافت التقارير أن العلاقات التجارية شهدت تدهورا حادا في الشهر الماضي، وهو الأسوأ منذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان. ونتيجة لذلك، شهدت الحدود اشتباكات أدت إلى مقتل العشرات من الجانبين، قبل أن يتوقف القتال بوساطة قطرية تركية.

وأوضحت التقارير أن جهود الوساطة لم تنجح في تقريب وجهات النظر، حيث فشلت جولات المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دائم، مما يعني أن التوترات الاقتصادية ستستمر بين الطرفين.

تحول جذري للتجارة الأفغانية.

كشفت الحكومة الأفغانية عن تحول جذري في سياساتها التجارية بعد جولة المفاوضات الثالثة غير الناجحة. ودعت التجار الأفغان إلى البحث عن طرق بديلة للاستيراد والتصدير بدلاً من الاعتماد على باكستان.

وأشارت التقارير إلى أن نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية، الملا عبد الغني برادر، أعلن أن الحكومة لن تتعاون مع التجار الذين يستمرون في التعامل مع باكستان. وأكد برادر أيضًا تردي جودة الأدوية المستوردة من باكستان، حيث منح مستوردي الأدوية مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء تعاملاتهم التجارية هناك.

وأفادت التقارير أن برادر أكد أيضًا على ضرورة تقديم باكستان ضمانات بعدم إغلاق الطرق مرة أخرى إذا رغبوا في إعادة فتح التجارة.

تبادلات تجارية متقلبة.

في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير طاهر حسين أندرابي، أن جميع المعابر بين باكستان وأفغانستان مغلقة أمام حركة التجارة، وأن هذا الوضع سيستمر حتى إشعار آخر. وأوضح أن إعادة فتح المعابر تتعلق باعتبارات أمنية.

وفي رده على الإعلان الأفغاني، أكد أندرابي أن تجارة الترانزيت الأفغانية لن تعود للعمل حتى تتخذ الحكومة الأفغانية إجراءات ضد الجماعات الإرهابية التي تهاجم باكستان من أراضيها. وأكد أندرابي حرص باكستان على تطوير التجارة الإقليمية.

في خضم هذه الأزمة، زار وزير التجارة والصناعة الأفغاني، نور الدين عزيزي، إيران، حيث أكد أهمية استخدام ميناء تشابهار كطريق بديل للتجارة الأفغانية.

اضطرابات للتجار والمصانع.

بحسب الخبير في العلاقات الباكستانية الأفغانية، سلمان جاويد، فإن باكستان تعتبر أكبر شريك تجاري لأفغانستان، حيث تشكل صادرات باكستان حوالي 20% من صادراتها الإقليمية من الأغذية والأدوية. ومع ذلك، تمثل هذه النسبة ما بين 3% إلى 5% فقط من إجمالي صادرات باكستان.

وأضاف جاويد أن الخسائر المتوقعة تتراوح بين 400 و700 مليون دولار على مدى 6 أشهر، مما يشكل مصدر إزعاج للمصدرين، ولكن يمكن إدارتها من قبل الدولة. وأوضح أن التركيز سيكون على المنتجات الغذائية والأدوية.

وأشار جاويد إلى أن منتجي الأدوية في باكستان كانوا يوردون سابقاً ما بين 30% و40% من الأدوية إلى أفغانستان، ولكن التأخيرات في المدفوعات ووجود خطوط إنتاج معطلة تؤثر سلباً على هذه الصادرات.

إجراءات ممكنة لباكستان.

يرى جاويد أن باكستان تمتلك أدوات سياسية للتخفيف من تداعيات الأزمة، حيث يمكن اتخاذ إجراءات مثل إعادة توجيه حوافز التصدير لفتح أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

كما يمكن تقديم إعفاءات ضريبية ودعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحدودية. ويؤكد جاويد أن التكيف مع انخفاض التجارة الأفغانية ممكن، في حين أن أفغانستان قد تجد صعوبة في إيجاد بدائل.

من جهة أخرى، يرى شهاب يوسفزي أن هناك خيارات يمكن اتخاذها، مثل استهداف صادرات الأغذية والأدوية في الأسواق الجديدة، والتواصل الدبلوماسي مع كابل والوسطاء الإقليميين لإعادة فتح التجارة.