زيادة الموازنة العسكرية الاسرائيلية تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة

قررت الحكومة الاسرائيلية بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات. وأوضح نتنياهو أن هذه الزيادة تمثل نحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب. فما التداعيات والآثار؟.

تهدف الزيادة التي أقرها نتنياهو إلى إعادة بناء الجيش الاسرائيلي بعد الحرب التي شُنت على قطاع غزة والتي أثرت على قدراته، حيث تحدث عن نقص في الكوادر وضعف في التمويل. ولفت إلى الحاجة لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة.

من جهة أخرى، أعربت وزارة المالية الاسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص الميزانية للدفاع والأمن، معتبرة أن ذلك سيتسبب بضغوط اقتصادية وزيادة في العجز. وأشارت إلى أن الزيادة الجديدة تعني عبئا سنويا يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.

ارتفاع الانفاق العسكري وتأثيراته

يرتفع الانفاق العسكري وفق الاقرار الحكومي الأخير بأكثر من 70% مقارنة بما كان محددا له قبل الحرب، مما يضع اسرائيل في المرتبة الثانية عالميا بعد أوكرانيا من حيث نسبة الانفاق العسكري إلى الناتج المحلي الاجمالي. وبالقيمة المطلقة، تدخل اسرائيل نادي أكبر 15 دولة إنفاقا عسكريا في العالم.

تشير التقارير إلى أن المخصصات الجديدة للدفاع والأمن من شأنها أن تؤدي إلى رفع الضرائب وخفض الخدمات المدنية، حيث ستكون قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية أولى القطاعات المتضررة. كما سيعمق ذلك الفجوات الاجتماعية، حيث يعاني ربع العائلات الاسرائيلية من انعدام الأمن الغذائي.

علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن عشرات الآلاف يفكرون في مغادرة البلاد بحثا عن استقرار اقتصادي واجتماعي، حيث غادر نحو 90 ألف اسرائيلي بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024.

تحديات جديدة للاقتصاد الاسرائيلي

من المتوقع أن يظل الدين العام عند مستوى يقارب 70% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة، مما يضاعف أعباء خدمة الدين ويضغط على الموازنة. وفي هذا السياق، تظل الأسباب التي دفعت وكالات التصنيف الائتماني سابقا إلى تخفيض التصنيف السيادي لإسرائيل قائمة، مثل ارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي.

وبالتالي، يظل الاقتصاد الاسرائيلي تحت نظرة مستقبلية سلبية، مع احتمالية تخفيض التصنيف مجددا إذا استمرت هذه السياسات. وقد حذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون من أن البلاد تقف على أعتاب 10 سنوات من الاضطراب المالي والاجتماعي، مما وصفوه بـ"العقد الضائع" الجديد.

في الختام، يتحول الاقتصاد الاسرائيلي إلى اقتصاد حرب ممتد، حيث تتحول الموارد إلى الانفاق العسكري على حساب التنمية والخدمات المدنية، مما يجعله أكثر هشاشة أمام الضغوط الدولية.