الإحصاءات العامة في الأردن تعلن عن زيادة جديدة في الناتج المحلي الإجمالي

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي. وقد استمرت المراجعة لمدة أربع سنوات، ونُفذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وقالت دائرة الإحصاءات إن نتائج المراجعة قد حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، مما يمثل زيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج. وأرجعت دائرة الإحصاءات هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي.

وأضافت دائرة الإحصاءات أن المراجعة تشمل تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى. وأكدت أن هذا التحسين يتضمن تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.

تحسين دقة البيانات الاقتصادية

وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن مراجعة الإطار الإحصائي تمثل ممارسة دولية شائعة، حيث أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، بالإضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية. كما أضافت أن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، مما حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني.

وشمل ذلك قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا. وأكدت أن هذه المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني.

كما عززت دائرة الإحصاءات قابلية المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مما يرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.

خطط مستقبلية لتطوير النظام الإحصائي

وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023. كما ستقوم بتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي مع اعتماد سنة الأساس 2023.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل دائرة الإحصاءات على رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية. وأكدت أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.