زيادة موازنة الدفاع الإسرائيلي ب350 مليار شيكل تعكس تحديات اقتصادية واجتماعية
قالت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إنها قررت زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى عشر سنوات. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تمثل نحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب. فما هي التداعيات والآثار المرتبطة بهذه الزيادة؟.
وأضافت أن الهدف من هذه الزيادة هو إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد الحرب التي شنت على قطاع غزة والتي أثرت سلباً على قدراته. موضحة أن هناك حديثاً عن نقص في الكوادر وضعف في التمويل، بالإضافة إلى الحاجة لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة.
من جهة أخرى، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص الميزانية للدفاع والأمن، معتبرة أن ذلك قد يتسبب بضغوط اقتصادية وزيادة في العجز. حيث تعني الزيادة الجديدة عبئاً سنوياً يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.
تداعيات زيادة الإنفاق العسكري على الاقتصاد
وأظهر الإقرار الحكومي أن الإنفاق العسكري سيرتفع بأكثر من 70% مقارنة بما كان محدداً له قبل الحرب، مما يضع إسرائيل في المرتبة الثانية عالمياً بعد أوكرانيا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن حيث القيمة المطلقة، تدخل إسرائيل نادي أكبر 15 دولة إنفاقاً عسكرياً في العالم.
وأشار الخبراء إلى أن المخصصات الجديدة للدفاع والأمن قد تؤدي إلى رفع الضرائب وخفض الخدمات المدنية، حيث ستكون قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية أولى المتضررين. كما ستعميق الفجوات الاجتماعية، حيث يعاني ربع العائلات الإسرائيلية بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضحوا أن الضغط المالي سيزداد مع تراجع الدعم الحكومي، مما قد يؤدي إلى هجرة معاكسة حيث يفكر عشرات الآلاف في مغادرة البلاد بحثاً عن استقرار اقتصادي واجتماعي. وقد أشارت التقارير إلى أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير 2023 وسبتمبر 2024.
نظرة سلبية من وكالات التصنيف
من جهة أخرى، أوضحت وكالات التصنيف الائتماني أن الأسباب التي دفعتها سابقاً لتخفيض التصنيف السيادي لإسرائيل لا تزال قائمة، ومنها ارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي في ظل اقتصاد حرب ممتد. وبالتالي، يبقى الاقتصاد الإسرائيلي تحت نظرة مستقبلية سلبية، مع احتمالية تخفيض التصنيف مجدداً إذا استمرت هذه السياسات.
وحذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون من أن البلاد تقف على أعتاب 10 سنوات من الاضطراب المالي والاجتماعي، مشيرين إلى أن الزيادة في الموازنة العسكرية ليست مجرد رقم بل خيار استراتيجي يحدد شكل توزيع الموارد داخل المجتمع الإسرائيلي لعقد كامل. وتتابع أسواق الدين العالمية ووكالات التصنيف هذه التطورات عن كثب.
في النهاية، أشار الخبراء إلى أن إسرائيل تدخل مرحلة اقتصادية عنوانها اقتصاد الحرب الممتد، حيث تتحول الموارد إلى الإنفاق العسكري على حساب التنمية والخدمات المدنية. ويجعل هذا الخيار الاقتصاد الإسرائيلي أكثر هشاشة أمام الضغوط الدولية.
