استثمارات في الاردن: خريطة استثمارية بـ97 فرصة في الوسط والشمال والجنوب
قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن "عمرة" هو مشروع تنموي حضري واستثماري، مشيرا إلى أن تمويله سيتم من خارج الموازنة. وأوضح أن المشروع سيسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى تخفيف الضغط العمراني ورفع جودة الخدمات.
وأضاف أبو غزالة أن نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة ارتفعت بنسبة 31% هذا العام. وكشف عن استثمار كويتي في الطفيلة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تنفيذ ثمانية مشاريع كبرى ستنعكس على النمو الاقتصادي بنسبة 1%.
وبيّن الوزير أن ثبات التشريعات الاستثمارية في المملكة يشكل أساسا لحماية المستثمر. وأكد أن الأردن يقدم بيئة استثمارية مستقرة قائمة على سيادة القانون، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
خريطة استثمارية شاملة لمحافظات المملكة
أضاف أبو غزالة أن التوجيهات الملكية شددت على ضرورة تبني نهج حكومي موحد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وأشار خلال استضافته في برنامج "الأحد الاقتصادي" على قناة المملكة، إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على هندسة وتبسيط الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين. وكشف أن الوزارة انتهت من إعداد خريطة استثمارية شاملة لمحافظات المملكة في الشمال والوسط والجنوب، تبرز المزايا والفرص الواعدة.
كما أشار إلى أن الخريطة تتضمن 97 فرصة استثمارية مقسمة على أقاليم الوسط والشمال والجنوب، منها 20 فرصة كبرى ومتوسطة جاهزة للعرض على المستثمرين.
استثمارات جديدة وتعزيز التنمية في المحافظات
أعلن أبو غزالة عن استثمار كويتي جديد في محافظة الطفيلة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار. وأكد حرص الوزارة على جذب الاستثمارات للمحافظات لتعزيز التنمية. وبيّن أن الوزارة تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات النوعية القادرة على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي. كما أكد أن الأردن يقدم إحدى أكثر منظومات الحوافز الاستثمارية شمولاً داخل وخارج المناطق التنموية والحرة.
وأوضح أن هذه الحوافز والإعفاءات تزداد في بعض المناطق التنموية في المحافظات، مثل المنطقتين التنمويتين في الطفيلة والكرك. وشدد على أن ثبات التشريعات الاستثمارية في المملكة يوفر حماية للاستثمار.
مشروع مدينة عمرة وتأثيره على الاقتصاد الوطني
وفيما يتعلق بمشروع مدينة عمرة، أكد أبو غزالة أن المدينة تمثل مشروعاً حضرياً وتنموياً واستثمارياً متكاملاً يمتد على نصف مليون دونم. وأشار إلى أن تمويل المشروع سيتم من خارج الموازنة عبر نماذج شراكات متنوعة.
وأضاف أن المشروع سيسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات متعددة. كما سيساعد في تخفيف الضغط العمراني عن العاصمة ويرفع جودة الخدمات، مما ينعكس إيجابا على الثقة بالاقتصاد الوطني.
ختاماً، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بجد لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
