مشروع موازنة 2026 في الاردن وتحسين الرصيد الأولي للموازنة
قال منتدى الاستراتيجيات الاردني إنه أصدر تحليلاً موضوعيًا لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026. وأضاف المنتدى أن توقعات تشير إلى تحسن ملحوظ في الرصيد الأولي للموازنة، حيث من المتوقع أن ينتقل من عجز قدره 77.6 مليون دينار عام 2025 إلى فائض قدره 330.9 مليون دينار عام 2027.
وأوضح المنتدى أن الدين العام يزداد تدريجيا عام تلو الآخر نتيجة العجز المستمر في الموازنات السابقة. مشيرًا إلى أهمية اعتماد سياسة مالية بعيدة المدى تُراعي الاستدامة وتستشرف التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضح المنتدى أن السياسة المالية لا تزال مطالبة بتقييم جودة وكفاءة الإنفاق العام وهيكل الإيرادات، وأثرهما على التنمية العادلة والمستدامة.
تحليل الموازنة العامة لعام 2026
كشف المنتدى أن النظام الضريبي في الاردن يعتمد بشكل كبير على ضريبة المبيعات، ويعاني من ضيق القاعدة الضريبية وارتفاع قيمة النفقات الضريبية. وأوصى المنتدى بضرورة برنامج إصلاح مالي يوسع القاعدة الضريبية ويعزز آليات الإنفاذ ويرشد الإنفاق.
وأضاف المنتدى أنه يجب الانتقال نحو الموازنات المبنية على أساس الاستحقاق، حيث بلغ متوسط النمو في الدين العام 6.6% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية. كما أشار إلى تحسن ملحوظ في منهجية تنبؤ الإيرادات الضريبية ضمن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأظهر المنتدى أن الإيرادات الضريبية تشكل حوالي 75% من الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أن الإيرادات غير الضريبية لا تزال تسهم بنحو 26% من إجمالي الإيرادات المحلية.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الاردن
ذكر المنتدى أن التحسن في الإيرادات الضريبية لا يزال أدنى من العديد من الدول، مثل الدنمارك والمملكة المتحدة. وأشار إلى أن ضريبة المبيعات تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يؤثر على استهلاكهم.
وأوضح المنتدى أن تقليل الفجوة بين الإيرادات الضريبية ونفقات الحكومة يمثل تحديًا رئيسيًا. كما أشار إلى أن مخصصات الإنفاق الرأسمالي للمحافظات لا تزال متواضعة مقارنة بحجم التحديات التنموية.
كما بين المنتدى أن العجز المالي في الوحدات الحكومية مدفوع بعجز شركتي الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مع توقعات باستمرار هذا العجز خلال السنوات المقبلة.
التوصيات المستقبلية للموازنة العامة
اختتم المنتدى بالإشارة إلى ضرورة إعادة تقييم فاعلية الإعفاءات الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة. وأوصى بضرورة الانتقال نحو الموازنات المبنية على أساس الاستحقاق وضبط الإنفاق الجاري.
وأشار المنتدى إلى أهمية تعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع الصناعات التحويلية. كما دعا إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور ورفعه تدريجيا.
وخلص المنتدى إلى ضرورة إعداد موازنة عامة تتجاوز النهج التدريجي التقليدي، بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
