كوستكو ترفع دعوى لاسترداد الرسوم الجمركية في مواجهة إدارة ترامب

رفعت شركة التجزئة العملاقة كوستكو دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية. مطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بموجب سياسة التعريفات الفدرالية.

وأضافت الشركة أن هذه الرسوم فُرضت بشكل غير قانوني، مما أدى إلى زيادة تكاليفها التشغيلية. وأضطرت إلى تحميل المستهلكين زيادات في الأسعار.

وفي الشكوى التي قُدمت يوم الجمعة الماضي إلى محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، أوضحت كوستكو أن لجوء ترامب إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم تركها في حالة عدم يقين بشأن ما إذا كان يمكن للشركات استرداد المبالغ التي لا ينبغي أن تكون قد دفعتها.

الإطار القانوني والخلفية

والقانون يمنح الرئيس صلاحيات في حالات الطوارئ الاقتصادية، لكن كوستكو تؤكد أن هذا القانون لا يمنح صلاحية واضحة لفرض تعريفات جمركية واسعة.

كذلك، رفضت إدارة الجمارك الأميركية منح الشركة مهلة إضافية لحساب الرسوم المستحقة، مما يهدد قدرتها على المطالبة باستردادها إذا أُقفل الحساب نهائيا.

القضية ليست معزولة، حيث أن محاكم أميركية سابقة، بما فيها محكمة استئناف، رفضت استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية كأساس قانوني لفرض رسوم جمركية بهذا الحجم.

موجة من الدعاوى

والشهر الماضي، شهدت المحكمة العليا الأميركية جدلا واسعا حول هذه المسألة، حيث شكك غالبية القضاة في أن القانون يتيح للرئيس فرض تعريفات جمركية شاملة.

ورغم ذلك، لم يُصدر حكم نهائي حتى الآن بإلغاء الرسوم أو استردادها، مما دفع كوستكو إلى رفع الدعوى لضمان حقها في المطالبة بالمبالغ المدفوعة إذا أُلغيت التعريفات مستقبلا.

نجاح كوستكو قد يفتح الباب أمام شركات كبرى أخرى لاسترداد مبالغ ضخمة دفعتها بموجب الرسوم، وهو ما قد يترك أثرا ماليا كبيرا على قطاع التجزئة والاستيراد داخل الولايات المتحدة.

ملاحظات لافتة

كوستكو ليست وحدها في هذا المسار، فقد انضمت إلى قائمة طويلة من الشركات التي رفعت دعاوى مشابهة، منها شركة بامبل بي فودز، ومصنع نظارات راي-بان إيسيلور لوكسوتيكا، وشركة كاواساكي موتورز، وشركة ريفلون، وشركة إطارات يوكوهاما، وفقاً لسجلات المحكمة.

هذه التحركات تعكس اتساع نطاق الاعتراض على سياسات الرسوم الجمركية، من كبار المستوردين إلى الشركات الصغيرة.

إذا خسرت الإدارة الأميركية القضية، قد تضطر لرد ما يصل إلى 200 مليار دولار للشركات، وهو ما يعكس الضغط المتزايد على صانعي السياسات.