خسائر 20 مليار دولار في آسيا تكشف عن مخاطر تغير المناخ المتزايدة
تسببت الفيضانات المدمرة بمناطق من جنوب وجنوب شرق آسيا في خسائر لا تقل عن 20 مليار دولار منذ أواخر الشهر الماضي. وأكدت هذه الخسائر المخاطر المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ والطقس المتطرف على السكان والاقتصادات في المنطقة.
وأضافت تقارير أن سلسلة من ثلاثة أعاصير مدارية تزامنت مع الرياح الموسمية الشمالية الشرقية المعتادة، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ عقود في بعض المواقع. ونتيجة لذلك، قُتل المئات وأثارت موجة من الدمار من سريلانكا إلى إندونيسيا، حيث دمرت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديد، وأتلفت المحاصيل، وأبطأت الإنتاج الصناعي، وغمرت المناطق السياحية.
وكشفت التقارير أن العلماء والمحللين يشيرون إلى التأثير المحتمل لتغير المناخ على الفيضانات، إلى جانب عوامل أخرى تؤدي إلى تفاقم المشكلة، بما في ذلك إزالة الغابات، والفشل في الدفاعات ضد الفيضانات، ونقص التمويل اللازم لمواجهة الكوارث.
تزايد المخاطر في جنوب شرق آسيا
وقال ديفيد فاراندا، مدير الأبحاث في الفيزياء المناخية بالمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، والذي قاد دراسة عن فيضانات فيتنام في نوفمبر الماضي: "لا شك أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الفيضانات الشديدة في جنوب شرق آسيا".
وأشار التقرير إلى أن الخطر في جنوب شرق آسيا يكمن في "الكوارث المركبة"، عندما تضرب أحداث متطرفة متعددة في تتابع متقارب، ومن المتوقع أن تحدث بشكل أكثر تواترا في السنوات القادمة. وتضم المنطقة بعضا من أكبر نسب الأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، حيث تصل النسبة في ماليزيا إلى 21%، وحوالي 20% في إندونيسيا.
وأوضح التقرير أن هذه النسبة أعلى مما كانت عليه في العقد الأول من القرن 21، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع مع تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري ونمو السكان في المناطق المعرضة للخطر.
تأثيرات الكوارث على الاقتصادات المحلية
وأكدت التقارير أن بلدان جنوب شرق آسيا باستمرار من بين الأكثر عرضة للخطر، حيث كانت الفلبين، وميانمار، وفيتنام من بين الدول العشر الأكثر تضررا من تغير المناخ في العام الماضي. ورغم هذه المخاطر، فإن التقدم نحو بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في العديد من البلدان يتأخر عن أجزاء أخرى من العالم.
وقالت هيلين نغوين، أستاذة الهندسة البيئية بجامعة إلينوي الأميركية، إن بعض السلطات في جنوب شرق آسيا أعطت الأولوية للنمو على جهود التخطيط والتكيف. واعتبرت أن عملية التطوير سارت بسرعة كبيرة ولكن على حساب البيئة، حيث تصاعد الغضب الشعبي بسبب فضيحة فساد بمليارات الدولارات تتعلق بأموال حكومية مخصصة لمشاريع التخفيف من آثار الفيضانات.
وأضافت أن هذه القضية أدت إلى توقف مشاريع البنية التحتية، وإضعاف ثقة المستثمرين، وتسببت في انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات.
خسائر ضخمة بسبب الفيضانات
يستند إجمالي الخسائر البالغ 20 مليار دولار للشهر الماضي وحده إلى تقديرات حكومية ومحللين، ومن المرجح أن تُعدّل هذه التقديرات مع تقييم إجمالي الأضرار. وفي العام الماضي، تسببت الفيضانات الموسمية في خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 25 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وعلى الرغم من التأثير الإقليمي الواسع، فإن "المراكز التجارية والصناعية الرئيسية في المنطقة تبدو سليمة إلى حد كبير"، كما أن الضرر الذي لحق بسلاسل التوريد والتصنيع "من المرجح أن يكون محدودا ومؤقتا" مقارنة بالفيضانات التي ضربت تايلند في عام 2011.
ومع ذلك، فإن الاستجابة للكوارث وجهود التعافي سوف تأتي بتكلفة كبيرة بالنسبة لدول مثل تايلند، وإندونيسيا، وسريلانكا التي كانت تتعافى منذ التخلف عن سداد ديونها في عام 2022.
