البرلمان الالماني يقر اصلاح نظام التقاعد بعد جدل واسع

أقر مجلس النواب الالماني الجمعة اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. ويعتبر هذا القرار انتصارا للمستشار فريدريش ميرتس بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب الذين هددوا بنسف المشروع، معتبرين أنه مكلف وغير عادل للأجيال المقبلة.

وحصل المشروع على 318 من أصل 598 صوتا، مما ضمن للائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب. وأكد ميرتس أن "العمل ينتظرنا الآن والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح تم اتخاذها اليوم"، معبرا عن ثقته الكبيرة بنجاح الحكومة.

وأضاف ميرتس أنه يعتزم إصلاح نظام التقاعد بعمق، مما سيساهم في ضمان "دولة رعاية اجتماعية قابلة للاستمرار ماليا وفعّالة وعادلة بين الأجيال". وأشار الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه ميرتس إلى أن هذه المقترحات قد ترفع سن التقاعد، الذي يبلغ حاليا 66 عاما و67 عاما ابتداء من سنة 2031، وسيتم طرحها مع بدء الربع الثاني من العام 2026.

تفاصيل اصلاح نظام التقاعد الجديد

وينص هذا المشروع الحكومي الرائد على تثبيت مستويات المعاشات التقاعدية عند 48% من متوسط الدخل الحالي في المانيا حتى عام 2031. وبعد التصويت، أشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية بيربل باس بإقرار المشروع، ووصفته بأنه "إشارة مهمة خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة"، مشيرة إلى أن الغالبية حاضرة أيضا في القضايا المجتمعية المعقدة.

ومنذ يوم الأربعاء، بدا اعتماد النص أمرا مفروغا منه، حيث أعلن حزب اليسار الراديكالي "دي لينكه" بشكل غير متوقع أنه سيمتنع عن التصويت. وأوضحت هايدي رايشينيك من حزب "دي لينكه" من على منصة البوندستاغ أنهم لا يقدمون أي عروض أو تنازلات، وأنهم يسعون لمنع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية.

على الرغم من ذلك، هدد تمرد 18 نائبا من الجناح الشبابي لحزب المحافظين الائتلاف الذي أصبح يعتريه ضعف بسبب خلافات في قضايا أخرى. وبعد أسبوع من المفاوضات، نجحت القيادة المحافظة في إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص.

المناقشات حول المعاشات والتدابير المستقبلية

وتركزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031، وهو ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040، وفق النواب المحافظين الشباب. ووعد المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون بإصلاح أوسع نطاقا، مع تقديم مقترحات في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2026.

ويتضمن الإصلاح أيضا إعفاء ضريبيا للتشجيع على العمل لفترة أطول، بالإضافة إلى تمديد "معاش الأمهات"، وهي آلية تأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الالماني، حيث تتطلب التحديات المستمرة استجابات فعالة من الحكومة لضمان استقرار نظام التقاعد.