وزير الطاقة القطري يكشف عن مستقبل الغاز الطبيعي في منتدى الدوحة 2025
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال منتدى الدوحة 2025، إن المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شكل نقطة محورية في مناقشات الطاقة. وأكد الكعبي على رؤيته المتفائلة لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه لا يشعر بأي قلق بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.
أضاف الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى قلقه من أن نقص الاستثمار قد يؤثر على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي.
وأوضح الكعبي أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون محركاً رئيسياً للطلب، مشيراً إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال من المتوقع أن يُنتج 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة.
التوقعات المستقبلية للغاز الطبيعي
قال الكعبي إن أول قطار من مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع "إكسون موبيل" في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026. كما أكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية.
أضاف الكعبي أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية، محذراً من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج ومن احتمال تشكّل فقاعة عقارية. وأعرب عن أمله في أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر.
وأشار الكعبي إلى قلق دول مجلس التعاون الخليجي تجاه التشريعات المتعلقة بالاستدامة، مؤكداً أن هذه التشريعات قد تلزم الشركات الكبرى باتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، مما قد يؤثر سلباً على استثماراتهم.
التحديات أمام الاستثمارات
كما أعربت قطر عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، مهددة بوقف إمدادات الغاز. وقد صرح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى أن هناك بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج.
في سياق متصل، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً.
كما أضاف الكواري أن السياسة المالية المنضبطة التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى اللجوء إلى أسواق الدين لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.
