توقعات مستقبل الغاز الطبيعي في قطر ومخاوف الاستدامة

أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي خلال منتدى الدوحة 2025 على أهمية الطلب المستقبلي للغاز الطبيعي، مشدداً على عدم وجود قلق لديه بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي. وأوضح الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً، متوقعاً وصول الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.

وأضاف الكعبي أن نقص الاستثمار قد يؤثر على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب، حيث يُتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة.

وأوضح الكعبي أن أول قطار من مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال، المشترك مع إكسون موبيل في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026. كما أشار إلى أن أسعار النفط الحالية التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل توفر إيرادات كافية للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، محذراً من الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً.

مخاوف الاستدامة والعقارات في الخليج

في سياق متصل، أعرب الكعبي عن قلقه من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، محذراً من احتمال تشكّل فقاعة عقارية. وأبدى أمله في أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر.

كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على قلقها من التشريعات المتعلقة بالاستدامة التي قد تلزم الشركات الكبرى اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وصرّحت دول المجلس بأن هذه التشريعات قد تؤدي إلى فرض غرامات على الشركات المخالفة.

من جهتها، أعربت قطر عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات، مهددة بوقف إمدادات الغاز. وأكد الكعبي أن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

استراتيجية مالية متينة

في جانب آخر، أكد وزير المالية القطري علي أحمد الكواري خلال المنتدى على قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً.

وأضاف الكواري أن السياسة المالية المنضبطة التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى اللجوء إلى أسواق الدين لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة. وتُعتبر هذه الاستراتيجية خطوة إيجابية لحماية الاقتصاد القطري في ظل التقلبات العالمية.

ختاماً، تبرز تصريحات المسؤولين القطريين أهمية الاستثمار في الغاز الطبيعي كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاستدامة البيئية في كافة المشاريع المستقبلية.