قطر تؤكد على مستقبل الغاز الطبيعي خلال منتدى الدوحة 2025
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي خلال منتدى الدوحة 2025 إن التصريحات التي أدلى بها شكلت نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف الكعبي أن لديه رؤية متفائلة لمستقبل الغاز، موضحا أنه لا يشعر بأي قلق بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.
وأبرز الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً، متوقعاً أن يصل إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وشدد في الوقت نفسه على قلقه من تأثير نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال.
وأوضح الكعبي أنه لا يشعر بأي قلق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل، مشيراً إلى أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون محركاً رئيسياً للطلب. كما توقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة.
تحديات السوق والمشاريع المستقبلية
أضاف الكعبي أن أول قطار من مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع "إكسون موبيل" في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026. وأكد أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية.
كما أشار الكعبي إلى أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية، محذراً في الوقت نفسه من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال تشكل فقاعة عقارية. وأعرب عن أمله في أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر.
ولفت الكعبي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أعربت عن قلقها تجاه التشريعات المتعلقة بالاستدامة، مؤكداً أن هذه التشريعات قد تلزم الشركات الكبرى الأوروبية والدولية بتبني مفهوم الاستدامة وبتقديم تقارير حول آثارها.
استراتيجية قطر المالية
أكد وزير المالية القطري علي أحمد الكواري خلال المنتدى على قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية المنضبطة التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة.
وأشار الكواري إلى أن هذه السياسة تعني أن قطر لن تضطر إلى اللجوء إلى أسواق الدين لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة. وبهذه الاستراتيجية، تسعى قطر إلى تعزيز استقرارها المالي وضمان استدامة نموها الاقتصادي.
