تصريحات سعد الكعبي حول مستقبل الغاز في قطر وتهديدات بفقاعة عقارية
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال "منتدى الدوحة 2025"، إن تصريحاته شكلت نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأوضح الكعبي أنه يتبنى رؤية متفائلة لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه "لا قلق لديه على الإطلاق" بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.
وأشار الكعبي إلى أنه "لا يشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل"، مضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المئة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.
مستقبل الغاز الطبيعي في قطر
أضاف الكعبي أيضاً أن أول قطار من مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع "إكسون موبيل" في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026. وأكد أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.
كما حذّر الكعبي من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، مشيراً إلى احتمال "تشكُّل فقاعة عقارية". وأبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).
كذلك، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقها تجاه التشريعات المعروفة بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والتي تتعلق بها مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي مؤخراً إلى المفاوضات الثلاثية. وأكّدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى الأوروبية والدولية اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة.
القلق من التشريعات الأوروبية
كما أعربت قطر عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المئة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.
من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك "بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج"، ما قد يؤدي إلى "تشكُّل فقاعة عقارية". كما أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة.
وأوضح الكواري أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية "المنضبطة" التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى "اللجوء إلى أسواق الدين" لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.
