روسيا تصدر أول سندات مقومة باليوان الصيني لتعزيز استقلالها المالي

موسكو - في خطوة مالية تحمل أبعادا إستراتيجية، أكملت وزارة المالية الروسية بنجاح الإصدار الأول لسندات القروض الفدرالية المقومة باليوان الصيني، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار يوان (نحو 2.8 مليار دولار).

وشمل الإصدار، الذي تم في أوائل ديسمبر الحالي، سندا لأجل 3.2 سنوات بفائدة سنوية 6% وآخر لأجل 7.5 سنوات بفائدة سنوية 7%.

وحسب الوزارة، سيتم تسوية نصف المبلغ الإجمالي باليوان والنصف الآخر بما يعادله بالروبل.

خيارات استثمارية جديدة للروس

وأعلنت وزارة المالية تجاوز الطلب على السندات التوقعات الأولية، مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكلا الإصدارين خلال عملية بناء سجل الاكتتاب.

وبحسب بيانات الوزارة، شكلت البنوك المشترين الرئيسيين (59.6%)، تليها شركات الإدارة (19.6%)، ثم مستثمرو التجزئة (15.9%)، فشركات الاستثمار (2.7%)، ثم شركات التأمين (2.2%).

وأكدت الوزارة استعدادها لطرح السندات المقومة باليوان سنويا إذا استمر الاهتمام بها في السوق.

بُعد جيوسياسي في تحول روسيا نحو اليوان

ويُعد هذا أول إصدار روسي لسندات حكومية مقومة باليوان، وقد طُرحت في بورصة موسكو. وتأتي الخطوة في وقت تبحث فيه روسيا عن مصادر تمويل بديلة وتقليل اعتمادها على العملات والأنظمة المالية الغربية في ظل العقوبات الدولية.

ويرى خبراء روس أن هذه السندات تُتيح للمصدرين الروس، الذين راكموا فائضا كبيرا من العملة الصينية نتيجة التبادل التجاري، خيارا استثماريا جديدا.

فقد بلغ حجم التجارة السنوي مستوى قياسيا يناهز 245 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بنحو 104 مليارات دولار فقط في عام 2020.

توازن هش

كما تُعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، إذ بلغت حصتها من الصادرات الروسية 31%، بينما شكّلت حصتها من الواردات 39% بحلول نهاية 2024.

وتبقى روسيا مصدرا مهما للموارد الطبيعية إلى الصين، مثل النفط والغاز والفحم، في حين تعوّض واردات التكنولوجيا والمعدات من الصين رحيل الشركات الغربية.

ويحتل اليوان موقعا مركزيا في صندوق الثروة السيادي الروسي، بعدما وصلت حصته إلى 57% من الأصول السائلة للصندوق في نوفمبر الماضي.

تحديات مستقبلية

ورغم ذلك، تُشير بيانات رسمية إلى توقع تباطؤ طفيف في نمو التجارة خلال 2025، وانخفاضها بنسبة 9.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام (بالدولار)، لتصل إلى 244 مليونا و183 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ويوضح محلل الشؤون الاقتصادية، فيكتور لاشون، أن خطوة وزارة المالية تعود إلى جملة من الأسباب تتعلق بالتغيرات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، والتوجه الروسي نحو التخلي عن الدولار في التعاملات الخارجية.

ويضيف أن روسيا، في مواجهة العقوبات الواسعة، تسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، اللذين أصبحا عملتين "سامتين" ومعرضتين لخطر التجميد. ومن شأن إصدار السندات باليوان جذب التمويل من خارج النظام المالي الغربي وإرساء معيار جديد للسوق المالية الروسية وتعزيز استقلالها المالي.