ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية وسط تحديات قانونية
دافع الرئيس الاميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الاجراءات.
وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات. لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرة بكثير وأقل ازعاجاً وأسرع بكثير». وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي في جميع الأوقات عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».
تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس. وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات اميركية.
التحدي القانوني ووعود ترمب المالية
وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل المخدرات والهجرة غير الشرعية والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الاوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المئة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.
في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية تشككهم في حجة الرئيس. حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.
ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار سياجاً قانونياً صعباً.
خطط بديلة لمواجهة التحديات القضائية
على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الاميركية استعدادها لخطة بديلة إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر، تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة) أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.
ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة العليا قرارها. لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية. كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.
