مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026 في مجلس النواب
باشر مجلس النواب يوم الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من لجنته المالية.
واستعرض مقرر اللجنة المالية النائب محمد البستنجي تفاصيل اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وخطاب وزير المالية عبد الحكيم الشبلي بخصوص الموازنة العامة.
وأشار البستنجي إلى أهمية متابعة خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2026، حيث تابع النواب لقاءات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني مع رؤساء الدول الآسيوية، مبيناً ميزة جغرافيا الأردن وامتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للأردن الوصول إلى الأسواق الأميركية والاتحاد الأوروبي.
الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني
وأضاف البستنجي أن الحكومة تسعى لرفع التعاون الاقتصادي الثنائي واستقطاب الاستثمار إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن توجيهات الملك بشأن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام قد بدأت في برامجها التنفيذية مع نهاية سنة 2022، مشيراً إلى أهمية الجهد المشترك لتحقيق الأهداف الواردة في الرؤية.
وأوضح البستنجي أن البنى التحتية قد تحسنت وتم تطوير التشريعات، مما ساهم في وضوح الفهم واتخاذ القرارات الإيجابية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت تعطي الكثير بعد العمل على تحسين جودة الحياة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
التصويت على الموازنة العامة وتوصيات اللجنة المالية
بعد مناقشة المشروع من الأعضاء، بدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور.
كما صوت النواب أيضاً على توصيات اللجنة المالية التي قدمتها في تقريرها، حيث أقرّت اللجنة المالية برئاسة نمر السليحات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد اختتام مناقشاتها.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات وقياس أثر النفقات العامة، كما قامت بتقييم المؤشرات الاقتصادية ومراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز توصيات اللجنة المالية
وأوضح السليحات خلال مؤتمر صحفي أبرز توصيات اللجنة، مشيراً إلى ضرورة رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
كما دعا إلى إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين، مؤكداً ضرورة خفض كلف خدمة الدين العام والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة.
وأشار السليحات أيضاً إلى أهمية ضبط صرف مخصصات الطوارئ والربط بين نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية ونمو إيراداتها الفعلية.
