نيوزيلندا تخفف قيود تأشيرات السياح الراغبين في العمل عن بُعد لتحفيز الاقتصاد

أعلنت حكومة نيوزيلندا يوم الأحد عن تخفيف قيود التأشيرات في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وذلك في إطار جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.

وقالت وزيرة الهجرة، إيريكا ستانفورد، إن التعديلات الجديدة ستجعل فئة التأشيرات الاستثمارية أكثر بساطة ومرونة، مما سيزيد من جاذبية نيوزيلندا كوجهة للمستثمرين الدوليين. وأضافت أن هذه التعديلات ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد النيوزيلندي، وتوفر فرصاً أوسع للمستثمرين بفضل رؤوس أموالهم وخبراتهم وعلاقاتهم الاقتصادية العالمية.

وتشمل الإصلاحات استحداث فئتين جديدتين من التأشيرات، الأولى مخصصة للاستثمارات عالية المخاطر، والثانية للاستثمارات المختلطة. من المتوقع أن تعزز هذه الفئات الجديدة الخيارات المتاحة للمستثمرين المحتملين.

إصلاحات جديدة لتعزيز الاقتصاد النيوزيلندي

سيتم تنفيذ هذه التعديلات بدءاً من الأول من أبريل 2025، في خطوة تأتي بعد تخفيف قيود التأشيرات على السياح الراغبين في العمل عن بُعد أثناء زيارتهم لنيوزيلندا، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز قطاع السياحة المتضرر من الركود.

تعتبر هذه الإصلاحات جزءاً من مساعي الحكومة النيوزيلندية لتعزيز الاقتصاد بعد الركود التقني الذي شهدته البلاد في الربع الثالث من عام 2024. وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة عن إنشاء "استثمر في نيوزيلندا"، وهي وكالة حكومية جديدة تعمل كمنصة مركزية لتسهيل الاستثمار الأجنبي وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذباً للمستثمرين الدوليين.