+
أأ
-

الفائض التجاري للصين يتجاوز تريليون دولار في 2025

{title}

تجاوز الفائض التجاري الهائل للصين تريليون دولار للمرة الأولى في العام 2025، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية صادرة الإثنين. ويأتي هذا في وقت تعوّض فيه الصادرات إلى بقية دول العالم الانخفاض الحاد في تلك الموجهة إلى الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الميزان التجاري الإيجابي للبلاد مع بقية العالم في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 1,080 مليار دولار. وأشار زيشون هوانغ من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة إلى أن الفائض التجاري للصين هذا العام تجاوز ذلك الذي تم تحقيقه العام الماضي، ونتوقع أن يرتفع أكثر خلال السنة المقبلة.

وأضاف هوانغ أنه تم تعويض انخفاض الصادرات باتجاه الولايات المتحدة إلى حد كبير عبر التصدير إلى أسواق أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وارتفعت صادرات الصين بنسبة 5,9% في تشرين الثاني/نوفمبر على مستوى سنوي، وذلك بوتيرة أسرع من المتوقع. غير أنها انخفضت بنسبة 28,6% باتجاه الولايات المتحدة وحدها خلال الفترة ذاتها، وفقا لإدارة الجمارك الصينية.

تحليل البيانات التجارية للصين

ويعتبر الرقم الإجمالي للصادرات أفضل من توقعات وكالة بلومبرغ التي أشارت إلى زيادة بنسبة 4%. ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض الصادرات بنسبة 1,1% على مستوى سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، وهو الأول منذ شباط/فبراير حين تجددت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وارتفعت الواردات بنسبة 1,9% على مستوى سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي وتيرة أبطأ من الزيادة البالغة 3% التي توقعتها بلومبرغ، الأمر الذي يشكل علامة على تباطؤ الاستهلاك المحلي. وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير اقتصاديي "بينبوينت أسيت مانجمنت"، إن الانتعاش في نمو الصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر ساهم في التخفيف من ضعف الطلب المحلي.

مضيفا أن الزخم الاقتصادي تباطأ في الربع الرابع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار ضعف قطاع العقارات. وانخرطت الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية حادة في العام 2025 بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد

غير أن قمة عُقدت بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ في 30 تشرين الأول/أكتوبر في كوريا الجنوبية أسفرت عن إجراءات متبادلة خففت من حدة التوترات، وإن كانت مؤقتة. وتعد الصادرات منذ سنوات محرّكا أساسيا للاقتصاد الصيني، في حين لا يزال الاستهلاك المحلي يعاني ركودا.

وفي ظل استمرار أزمة الديون في قطاع العقارات الضخم، تواجه الصين معدلات بطالة مرتفعة بين الشباب وشيخوخة سكانية متسارعة. ومن المقرر أن يعقد القادة الصينيون الذين يسعون إلى تحقيق نمو إجمالي بنسبة 5% هذه السنة اجتماعا مهما هذا الأسبوع مخصصا للتخطيط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 33,8 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، مقابل 47,3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة طوال العام تقريبا، لكنها حافظت على صمودها بشكل عام.

ردود الفعل الدولية على الصادرات الصينية

من هذا المنطلق، يشعر شركاء الصين الأوروبيون بشكل خاص بالقلق إزاء تدفق منتجاتها إلى أسواقهم، في خضم المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة. ويمارسون ضغوطا على الصين من أجل تعزيز استهلاكها المحلي.

يوم الأحد، هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من الصين، بكين بفرض رسوم جمركية "في مستقبل قريب جدا" إذا لم تتخذ خطوات لخفض العجز التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي. وأكد ماكرون أن سياسة الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب "تزيد من مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفقات الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".

كذلك، يزور وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الصين حتى الثلاثاء، وشهدت العلاقات بين برلين وبكين المتوترة بسبب الخلافات الجيوسياسية مزيدا من الفتور في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين. غير أن ذلك لم يمنع الصين من أن تصبح مجددا هذه السنة الشريك التجاري الأول لألمانيا بدلا من الولايات المتحدة.