نمو صادرات الصين يتجاوز التوقعات مع ارتفاع الفائض التجاري
تجاوزت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر الماضي، حيث سجل الفائض التجاري خلال أحد عشر شهرا من العام تريليون دولار لأول مرة، مدفوعا بارتفاع الشحنات إلى الأسواق غير الأميركية. وأكدت الشركات المصنعة عمق علاقاتها التجارية مع بقية العالم في ظل الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وأضافت البيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كثف جهوده لتنويع أسواق صادراته منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي، ساعياً إلى علاقات تجارية أوثق مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن الشركات الصينية تستفيد من الحضور العالمي لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى الأسواق منخفضة الرسوم الجمركية.
أظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين نمو صادرات الصين بنسبة 5.9 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة انكماشاً بنسبة 1.1 في المئة في الشهر السابق، ومتجاوزة توقعات استطلاع أجرته رويترز بنسبة 3.8 في المئة. وزادت الواردات بنسبة 1.9 في المئة، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.0 في المئة في أكتوبر، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0 في المئة.
• تأثير الرسوم الجمركية على التجارة
قال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس: لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي انتعش مع ذلك. وأوضح أن صادرات الصين من المتوقع أن تحافظ على مرونتها مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية.
كما أضاف هوانغ: يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتزايد، حيث يبلغ متوسط التعريفة الجمركية الأميركية على البضائع الصينية 47.5 في المئة، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة الـ40 في المئة التي قال الاقتصاديون إنها تُضعف هوامش ربح المصدرين الصينيين.
تظهر البيانات أن الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 29 في المئة في نوفمبر على أساس سنوي، على الرغم من أن الشهر بدأ بأخبار تفيد بأن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض بعض تعريفاتهما الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.
• زيادة الفائض التجاري للصين
ونمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 14.8 في المئة الشهر الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8 في المئة، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سلعاً أكثر بنسبة 8.2 في المئة خلال الفترة نفسها. وأدى ذلك إلى زيادة الفائض التجاري للصين إلى 111.68 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو، وأعلى من التوقعات التي بلغت 100.2 مليار دولار.
وصرح دان وانغ، مدير قسم الصين في مجموعة أوراسيا، بأن الآلات الإلكترونية وأشباه الموصلات تعتبر عوامل رئيسية، حيث يوجد نقص في الرقائق الإلكترونية منخفضة الجودة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. واستوردت الشركات الصينية التي تتجه نحو العالمية جميع أنواع الآلات والمدخلات الأخرى من الصين.
وارتفع اليوان الصيني يوم الاثنين، على خلفية بيانات الصادرات التي جاءت أقوى من المتوقع، مع ترقب المستثمرين أيضاً لإشارات السياسة من اجتماعات نهاية العام الرئيسية.
• دعم السوق المحلية
تعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، باتخاذ خطوات لتوسيع الطلب المحلي، وهو تحول يعتبره المحللون حاسماً لفصل الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار عن الاعتماد على الصادرات. ومن المتوقع أيضاً أن يجتمع كبار المسؤولين في المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي لتحديد الأهداف الرئيسية وتحديد أولويات السياسات للعام المقبل.
ويقدر الاقتصاديون أن تراجع الوصول إلى السوق الأميركية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد أدى إلى انخفاض نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل نحو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التراجع غير المتوقع في أكتوبر بعد ارتفاع بنسبة 8.3 في المئة في الشهر السابق إلى أن استراتيجية المصدرين الصينيين قد استنفدت فائدتها.
وعلى الرغم من أن أصحاب المصانع الصينية أفادوا بتحسن في طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإنها لا تزال في حالة انكماش، مما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الشركات المصنعة في ظل كفاحها لتعويض الطلب في غياب المشترين الأميركيين.
