+
أأ
-

اندونيسيا تفرض ضريبة على صادرات الفحم وتنظم القطاع الصناعي

{title}

قال مجلس الوزراء الاندونيسي انه وافق مؤخرا على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت مصادر لـ«الشرق الأوسط» ان القانون الجديد سيعفي واردات جميع المشروعات المقامة في دول المجلس من الضرائب اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي. موضحة ان ذلك يأتي وفق ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب المتفق عليها.

كشفت نسخة من نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن امكانية منح المنشآت الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة. وأوضحت ان هذه المزايا تأتي وفق أنظمة كل دولة وبما لا يتعارض مع التزامات بلدان المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

أظهر القانون الجديد انه يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية. كما يساهم في تشجيع الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي، وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.

تعزيز التعاون الصناعي بين الدول

أضاف القانون أنه يسعى أيضا إلى دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس. موضحا أنه يحفز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في البلدان الأعضاء. كما يهدف إلى تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في المنظومة.

كذلك يشجع القانون على الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية. مشيرا إلى أهمية تحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة. كما تركز هذه التقنيات على الصناعات المعرفية والبيئية.

بينت الأهداف الرئيسية للقانون الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة. وتهدف أيضا إلى تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.

الجهة المختصة بتطبيق القانون

أوضحت المصادر أنه وفق نظام القانون الجديد، يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية. كما وافق مجلس الوزراء على هذا النظام الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سيتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية مسؤولية تطبيق هذا القانون. كما سيكون من ضمن مهامه تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية بناءً على مقترح من الوزارة.

دعت الوزارة إلى تسمية من لهم صفة الضبطية القضائية من النظام، وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.